عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جلسة خاصة للجنة الوزارية الفرعية التي يرأسها لتعزيز مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، دون اتخاذ أي خطوات عملية جديدة، فيما تلخصت المناقشات حول مدى إشراك جهاز الأمن الإسرائيلي العام في جهود مكافحة الجريمة، وبمطلب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتوسيع إصدار أوامر الاعتقال الإدارية في المجتمع العربي.
ولم يخلص اجتماع اللجنة الذي عقد بمشاركة رئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية العربية، مضر يونس، ورئيس الشاباك، رونين بار، إلى أي جديد، إذ أبقى البيان الذي صدر عن مكتب نتنياهو على الوضع القائم بأن “يساعد الشاباك الشرطة في عملها ضد المنظمات الإجرامية في كل ما يتعلق بانتخابات السلطات المحلية”.
وقررت اللجنة السماح للشاباك بتشغيل أدوات وبرامج التجسس على غرار برنامج “بيغاسوس”، لصالح الشرطة، لتعقب أعضاء المنظمات الإجرامية، وذلك قبل تلقي استنتاجات اللجنة الخاصة الذي أقامها وزير القضاء، ياريف ليفين، لفحص هذه المسألة، وتقديم توصيات حول أدوات الرقابة على اسنخدام وسائل التجسس التكنولوجية.
وشدد البيان الذي صدر عن مكتب نتنياهو على أن ذلك سيتم “في إطار صلاحيات الشاباك وواجباته بموجب القانون”، علما بأن القانون يمنع الشاباك من الانخراط بتحقيقات جنائية لا تتعلق بالأمن العام للدولة. علما بأن الشاباك يشارك في بعض التحقيقات، من بينها جريمة قتل مدير عام بلدية الطيرة، عبد الرحمن قشوع، من باب تهديد منتخبي الجمهور ورموز الحكم.
ويشارك الشاباك بالتحقيق في جريمتي القتل في الطيرة وأبو سنان في إطار صلاحيته بالحفاظ على “ركائز النظام الديمقراطي”، لأن قتل مدير عام بلدية الطيرة والمرشح لرئاسة مجلس أبو سنان المحلي يشكل استهدافا لـ”رموز الحكم”، لكن إذا تبين في حالات كهذه أن الجريمة وقعت على خلفية جنائية وحروب بين عصابات، فإن الشاباك سينسحب من التحقيق.
