وافق وزير الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على زيادة تصدير الغاز من خزان تمار.
أعلن الوزير، في تغريدة عن الموافقة على زيادة صادرات الغاز من خزان تمار لصالح مصر، بناء على موافقة المستوى الوزاري على توسيع إمدادات الغاز الطبيعي من خزان تمار بحوالي 6 مليار متر مكعب سنويا ابتداء من عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنحو 60% في الطاقة الإنتاجية للخزان مقارنة بالقدرة الموجودة اليوم، لتحصل مصر على 3.5 مليار متر مكعب سنويا.
وتستند هذه الزيادة في الإنتاج إلى التزام مصر بزيادة المشتريات إلى 4 مليار متر مكعب في صفقة مدتها 12 عامًا. ومعنى هذه الزيادة هو توسيع حصة التصدير الإجمالية لتمار من 28 مليار متر مكعب إلى 76 مليار متر مكعب.
ومع ذلك، وافق الوزير الآن على خطة مختلفة وهي السماح بتصدير إجمالي 38.7 مليار متر مكعب إلى مصر لمدة 11 عامًا تقريبًا.
وبحسب التقرير في صحيفة غلوبس، التي انفردت قبل شهر بالنشر عن ضغوطات تمارسها مصر على إسرائيل لزيادة إمدادات الغاز فإن هذه الضغوطات قد أثمرت.
ويقول الخبراء في وزارة الطاقة إن التوسع لن يضر بالاستقلال الطاقوي لإسرائيل حتى عام 2048. كما أن قرار كاتس يأتي بناء على توصية مدير إدارة الموارد الطبيعية ومفوض النفط في وزارة الطاقة والبنية التحتية حين بار يوسف بعد التشاور مع مدير سلطة الغاز الطبيعي موشيه غرازي.
ويضيف التقرير أن التوسعة التي تنتظر حاليا قرار الاستثمار النهائي من قبل الشركاء في الخزان، ستتم من خلال إضافة خط نقل ثالث من آبار تمار إلى منصة الإنتاج، فضلا عن تحديث المعدات في نظام الإنتاج. وحوالي ثلث الزيادة في الطاقة الإنتاجية ستكون مخصصة للسوق المحلية، ومن المتوقع أن توفر حوالي 15-25% من الاستهلاك الحالي للغاز الطبيعي في الاقتصاد الإسرائيلي.
