النمو الاقتصادي في المجتمع العربي سيعزز الاقتصاد الاسرائيلي بشكل عام، يقلل من حجم الفقر ويزيد الدخل للفرد لجميع مواطني اسرائيل. هذا جزء من الامور التي طرحت في الجلسة الخاصة للجنة المالية التي ناقشت المطالبة باقامة مناطق صناعية في البلدات العربية. بادر الى عقد الجلسة، عضو الكنيست احمد الطيبي (القائمة المشتركة) بمباركة رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشيه جفني (يهدوت هتوراه) وبالاشتراك مع جمعية مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل.
النائب احمد الطيبي افتتح الجلسة وقال: “توجد حاجة لاقامة وتحديث المناطق الصناعية في البلدات العربية بشكل فوري، وذلك من اجل اضافة اماكن عمل جديدة وتقليل حجم الفقر في الوسط العربي”. وطالب الطيبي وزارتي المالية والاقتصاد بتطوير خطة متعددة السنوات لتطوير البلدات العربية والمناطق الصناعية فيها مع تخصيص ميزانية لـ 12 المديريات للمناطق الصناعية المزمع اقامتها”.
وطالب الطيبي الحكومة بوضع خطة شاملة لمكافحة الفقر مع التشديد على جانبين: التشغيل في الوسط العربي بشكل عام والنساء بشكل خاص وبناء مناطق صناعية جديدة وتحديث القائمة وضمان مساهمة كافية في مديريات المناطق الصناعية القائمة.
مركز الصناعة والتجارة في قسم الميزانيات في وزارة المالية امير ريشف قال: “في السنوات الاخيرة خصصت الحكومة ميزانية وصلت تقريبا الى 600 مليون شيكل للمناطق الصناعية في بلدات الاقليات. عملنا على ازالة العقبات من اجل تطوير المناطق الصناعية حيث قمنا بتغييرات لتسريع التخطيط وتقوية اللجان المحلية. وسنستمر بتقديم المساعدة لبلدات الاقليات”.
مدير الادارة اللوائية في مناطق التطوير في وزارة الاقتصاد، يغيئيل تسرفاتي: “للمناطق الصناعية اهمية حيث تتيح التطور الاقتصادي. التخطيط والتطوير يجب ان يدمجا بين احتياجات الصناعة واحتياجات السكان. نحن ندعو اللجان إلى الاستمرار بالبقاء على تواصل معنا من اجل القيام بذلك بالشكل الأفضل”.
عضو الكنيست ايمن عودة (القائمة المشتركة) ناشد رؤساء السلطات المحلية الذين شاركوا في الجلسة بالخروج في نضال جماهيري وقال: “نظرة المالية هي “أموال جيدة” وأموال جيدة أقل والتي لا تعود للدولة حيث لا تستثمر مثل التشغيل التي تعود عن طريق الضرائب. الامور الاجتماعية تعتبر غير جيدة بنظر المالية.
التغييرات التجميلية لن تفيد هنا والمطلوب نضال جماهيري، نضال في الشوارع من اجل كسر “سقف الحقوق” بما يتعلق بالنمو وتطوير المجتمع العربي”.
عضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحيى (القائمة المشتركة) قال: “ملطوب تفضيل مصحح لكل ما لم نتلقاه على مدار سنوات طويلة”.
عضو الكنيست اكرم حسون (كلنا): “كل شيء سياسي، عندما ارادوا تشجيع يوكنعام اقاموا منطقة صناعية، واليوم %10 من الناتج الاجمالي للصناعات الفائقة (الهايتك) في اسرائيل يخرج من هناك. نحتاج مصانع جدية ترفع البلدات، نحتاج الى صناعة وليس ورشات. لا يوجد تفضيل مصحح، وعندما ينمون الاقتصاد العربي ينمون الاقتصاد الإسرائيلي أجمع”.
رئيس لجنة العمل والرفاه، عضو الكنيست ايلي الالوف (كلنا) اقترح المساعدة من خلال اللجنة التي يترأسها ومن خلال التوجه المباشر مع وزير المالية كحلون وقال: “انا لا أؤمن بالميزانية انما بخطة قابلة للتطبيق”.
ممثل المالية امير ريشف قال: “يجب العمل على اقامة مناطق صناعية مشتركة لعدد من السلطات مثل حالات اخرى في الوسط اليهودي حيث حظيت بالنجاح”.
