الأخبار الرئيســـيةقبسات إخباريةمحليّات

ام الفحم : معلومات عن إمكانية تنفيذ أمر هدم فوري بحق بيوت الِ عبد الغني

GGفي تطور دراماتيكي وخطير، علم موقع وصحيفة القبس منمحامي عائلة عبد الغني أن أمر هدم بيوت ال ِعبد الغني في عين الدالية في أم الفحم قد ينفذ بشكل فوري. وجاءت هذه المعلومات بعد استئناف تقدمت بيه النيابة الى المحكمة المركزية طالبتها بالشروع بتنفيذ الهدم وعدم تأجيله البتة .

وكانت عائلة عبد الغني قد حصلت على قرار من محكمة الصلح قضى بتأجيل أمر منع الهدم مدة عام كامل، ولم يمر على هذا القرار سوى خمسة شهور فقط حتى استأنفت النيابة وجاء قرار المركزية هذا استنادا  الى طلب استئناف تقدمت به النيابة . الى ذلك طالبت النيابة مفتش الشرطة روني الشيخ “بتدخل شخصي ومنح قوات الشرطة المساعدة اللازمة لتنفيذ أمر الهدم” .

هذا ورأى محامي عائلة عبد الغني المحامي محمود خالد محاجنة أن هذا تطورا خطيرا جدا في  ملف  عائلة عبد الغني ويشي بإمكانية تنفيذ فوري لأمر الهدم سيما وأن هناك توجه شخصي لمفتش الشرطة وهو أمر نادر الحدوث، حيث أنه وبشكل عام يكون هناك توجه الى دوائر تنفيذية أصغر حجما وصلاحية . وأعرب المحامي محمود محاجنة عن إستغرابه من التوقيت وقال أن محكمة الصلح أمهلت عائلة عبد الغني عاما كاملا ليتمكنوا من ترتيب اوراقهم وتقديم كل المخططات المطلوبة، وأضاف أن التوقيت يتزامن من إيداع  بلدية أم الفحم للخارطة الهيكلية في اللجنة اللوائية والتي يتوقع أن تصدر قرارها في القبول أو التحفظ على الخراطة الهيكلية لأم الفحم مع بداية شهر أيلول القادم .

الى ذلك ناشد محاجنة جميع الجهات المعنية التدخل السريع لمنع الهدم وقال على بلدية ام الفحم واللجان الشعبية في الوسط العربي وأعضاء الكنيست ولجنة المتابعة التحرك المباشر لتدارك الموقف . وقال المحامي محمود محاجنة أيضا أن يوم الإثنين الموافق 8.8.16  القادم سيكون مصيريا لأن محكة الصلح في الخضيرة ستنظر في ملف القضية، وعليه فان مصير بيوت عائلة عبد الغني سيتحدد بعد هذا القرار .

وفي ذات السياق، أعرب محاجنة عن تخوفه الشديد على مصير أفراد عائلة عبد الغني سيما وأن بعضا من أفرادها يعانون من أمراض مزمنة ومستعصية وقال أن الهدم لو حصل لا سمح الله فانه سيجلب الكارثة على هذه العائلة وسيكون له انعكاسات  إنسانية وإجتماعية ومادية خطيرة جدا عليهم .

وفي سياق متصل ، قال النائب د. يوسف جبارين: ” بيت عائلة عبد الغني في أم الفحم هو مثال صارخ لسياسات التمييز والقمع ضد العرب، حيث يتهدد البيت خطر الهدم بأية لحظة بينما تم تقديم الخرائط من قبل بلدة ام الفحم التي ستمكن اصحاب البيت من الحصول على رخصة مع الانتهاء من المصادقات على هذه الخرائط. ان المنطق يقول ان على السلطات منح فترة من الوقت لأصحاب البيت من اهلنا حتى تتم المصادقة على الخرائط واستصدار التراخيص، وليس التهديد الدائم بسيف الهدم ضد العائلة المؤلفة من اكثر من عشرين نفر من الشباب والشيوخ والاطفال”.

واضاف جبارين : ” ان الحكومة تشرّع قوانين هدم البيوت قبل ان تصرف قرشًا واحدًا على التخطيط والبناء”، مؤكدًا أن الحكومة تريد ان تستثمر أموالًا طائلة بآليات الهدم والدمار بدلًا من استثمارها في قضايا التخطيط والبناء، الأمر الذي يهدد بمواجهة بين السلطات والجماهير العربية.

الى هذا، قال عضو بلدية أم الفحم وممثلها في لجان التنظيم المهندس محمد توفيق حول المستجدات بالخارطة الهيكلية والبيوت الموجودة في عين الدالية :

” لقد كانت هناك مداولة للخارطة الهيكلية  في تاريخ 25.7.16  حيث ناقشت اللجنة اللوائية في الخارطة ومجمل امورها ولم يتخذ قرار فيها وتم تأجيل اتخاذ القرار حتى تاريخ 5.9.16 . لا أخفي  على أحد أن هناك خلاف حاد على بعض الامور  وهناك نقاش مستمر بما يخص المنطقة الصناعية وعين الدالية ولم يتم الحسم بها ” . وزاد :  ” من جهتنا نعمل كل ما بوسعنا وسنستمر بالنقاش المهني البناء لتخطيط سليم على أساس حضاري ومدني واقتصادي كما اننا نعمل  على منع هدم بيوت بالوسائل التخطيطية” . واضاف :  “لقد قدمنا رؤيتنا وطلبنا بإدخال كل عين الدالية ضمن تخطيط سليم يتيح البناء بالمنطقة ،  وكمنطقة تربط بين عين ابراهيم ومصمص وكملاذ آمن في حالة تم اغلاق مدخل عين ابراهيم لسبب طارئ و العكس من اتجاه مصمص فهذا تواصل جغرافي طبيعي مثلة كمثل التواصل بين تل ابيب ورمات غان ورعنانا فلا فاصل بينهم فلماذا هذا الفصل الشكلي بين أم الفحم ومصمص؟

فها نحن في قسم التخطيط  أعددنا وقدمنا خارطة في هذه المنطقة بشكل جزئي بحيث يمكنربط منطقة عين الدالية بشبكة مواصلات تليق بالمنطقة وأدخلنا البيوت المهددة بالهدم والملف مدرج في جدول اعمال اللجنة اللواية في تاريخ 7.9.16 ونأمل  الوصول الى حل يخفف معاناه أصحاب البيوت ونتوكل على الله اولاً واخراً .

من جانبه أعرب رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم السيد محمود اديب عن قلقه البالغ من التطورات الحاصلة على ملف آل عبد الغني، وقال أن اللجنة الشعبية ستقوم بكل ما بوسعها لمنع عملية الهدم، وانها ستعقد اجتماعا طارئا يسبق محكمة الإثنين الموافق 8.8.16 ، وقال أيضا ان اللجنة الشعبية ستنظم تظاهرة أمام محكمة الصلح في الخضيرة وستوصل كلمة الجماهير العربية المنادية بالعيش بسلام وأمن وسكينة. كما وطالب السيد محمود أديب جميع الجهات الرسمية بضرورة أخذ موقف والعمل على الإصطفاف الحازم تجاه القضية .

2016080516113-1478781915.1

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى