أجل قضاة المحكمة المركزية أمس الأحد جلسة النطق بالحكم بحق الفتى أحمد مناصرة حتى تاريخ 7-11-2016.
وأوضح أحمد مناصرة – عم الفتى الأسير- أن جلسة “مرافعة قبل الحكم” عقدت لأحمد عصر أمس في المحكمة المركزية بالقدس، طالبت النيابة خلالها بسجنه 12 عاماً، إضافة الى فرض غرامة مالية قيمتها 480 ألف شيكل للمستوطنين.
وأدين مناصرة بمحاولتي قتل وبحيازة سكّين، على خلفية تنفيذه عمليّة في مستوطنة “بسغات زئيف” في شهر تشرين أوّل/أكتوبر 2015، وحينها اعتقل الطفل مناصرة وهو مصاب وبحالة صعبة، ثم حول الى مؤسسة داخلية مغلقة أشبه بالسجن في “عكا”.
وأضاف مناصرة عم الفتى أن النيابة طالبت بعدم احتساب فترة اعتقاله السابقة من الحكم، وانما تحسب ال12 عاماً، بعد النطق بالحكم من قبل قضاة المحكمة، كما طالبت بنقله الى سجن فعلي، وعدم إبقائه داخل المؤسسة الداخلية، رغم توصية الاخصائية الاجتماعية على ضرورة بقائه في المؤسسة حتى بلوغه السن القانوني (18 عاماً).
وأوضح مناصرة أن حراس المحكمة الإسرائيلية منعوا أفراد عائلة الفتى مناصرة من دخول مبنى المحكمة، ومن سمح لهم بالدخول منعوا من الحديث معه والاقتراب منه، الا ان أحد اعمامه تمكن من مصافحته والاطمئنان عليه قبل خروجه من المبنى بدقائق، خاصة وانه يعاني من كسور في يده أصيب بها قبل يومين خلال لعبه بكرة القدم داخل المؤسسة.
ولفت مناصرة ان أحمد سقط على الأرض خلال لعبه كرة القدم يوم الخميس الماضي داخل المؤسسة، ورغم أوجاعه وانتفاخ يده حصل على تصريح لتحويله الى المستشفى لتلقي العلاج بعد يوم خلال زيارة عائلته، ورغم انهاء الزيارة وتحويله الى العلاج منعت عائلته من مرافقته للاطمئنان على وضعه صحي، وتلقت بعد ساعات اتصالاً من المؤسسة لاخبارهم بوضع الجبص على يده.
بدوره أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين طارق برغوث، أن محكمة الاحتلال المركزية بالقدس، أجلت النطق بالحكم على الطفل مناصرة حتى تاريخ 7/11/2016.
وأظهر مقطع مسرب من التحقيق مع مناصرة، نشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، القسوة والعنف الذي تعرض لهما من قبل المحققين، الذين كانوا يصرخون في وجهه ويهددونه ويصفونه بألفاظ نابية، وكذلك سوء المعاملة التي تلقاها أثناء مكوثه في المستشفى للعلاج بعد أن قام مستوطن بدهسه.
