جبارين: السُّلطات العربية تخسر 600 مليون شاقل سنويًّا نتيجة التمييز في هبات الموازنة
ان الضغوطات المتواصلة التي مارستها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والنواب العرب على وزارتي الداخلية والمالية قد أثمرت عن اقامة لجنة مهنية خاصة في وزارة الداخلية من أجل فحص اشكاليات معايير هبات الموازنة، وذلك استمرارًا للتفاهمات بين لجنة الرؤساء ووزارة المالية بهذا الخصوص. ويترأس اللجنة الخاصة مدير دائرة الحكم المحلي في وزارة الداخلية، مردخاي كوهين. كما وعلم مراسلنا أن وفدًا من اللجنة القطرية اجتمع مؤخرًا بأعضاء اللجنة الخاصة وعرض امامهم مطالب السلطات المحلية العربية موضحًا التمييز الذي تعاني منه البلدات العربية في توزيع هبات الموازنة الحالية ويحرمها من مئات ملايين الشواقل.
وضمن مواجهة هذا التمييز، تقدم النائب د. يوسف جبارين بالتماس تمهيدي الى قسم الالتماسات في نيابة الدولة مطالبًا بتغيير معايير هبات الموازنة المخصصة للسلطات المحلية، وذلك بسبب الاجحاف التاريخي الذي تعانيه السلطات المحلية العربية نتيجة المعايير الحالية المعتمدة. وأشار جبارين في التماسه إلى الدراسة التي بادرت اليها اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، والّتي أكدت على أن السُّلطات المحلية العربية تخسر نتيجة المعايير التمييزية في هبات الموازنة حوالي 600 مليون شاقل سنويًّا، علمًا أن البلدات العربية تحصل على حوالي 900 مليون شيكل فقط سنويًا من الهبات. كما وأكّد جبارين في التماسه أن المعايير الحالية لا تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية-الاجتماعية الضعيفة للسلطات المحلية العربية، مشيرًا إلى أنّ عدم تغيير المعايير على اساس يضمن المساواة سيؤدي الى وضع القضية امام محكمة العدل العليا.
ومن الجدير ذكره أنّ مردخاي كوهين رئيس اللجنة الخاصة كان قد اعترف بنفسه خلال ابحاث سابقة في لجنة الداخلية البرلمانية أن معادلة هبات الموازنة الحالية تميّز ضد السُّلطات المحلية العربية وانها تمس بهذه السلطات، وذلك حتى لو نجحت هذه السُّلطات بجباية كل الضرائب المحلية الممكنة. ويُذكر أن هبات الموازنة تهدف إلى موازنة مدخولات السلطات المحلية بالمصروفات، أي إلى تقليص الفوارق بينهما من أجل تجنب ادخال السلطة المحلية بعجز مالي قد يقود إلى انهيارها.
وقال الخبير الاقتصادي علاء غنطوس الذي يتابع قضية هبات الموازنة من قبل لجنة الرؤساء: “التمييز في هبات الموازنة هو سبب مركزي في أزمة السلطات المحلية العربية وأن تصحيح هذا الغبن يقف في اعلى سلم اهتمام اللجنة القطرية والنواب العرب”.
