من سيسدد غرامة المليون و231 ألف التي فرضها مراقب الدولة على القائمة المشتركة؟

مازال تقرير مراقب الدولة الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي يلقي بظلاله على القائمة المشتركة، خاصةً في اعقاب فرض الغرامة المالية التي بلغت نحو مليون و231 ألف شيكل، لوجود خروقات مالية في ميزانيات الإنتخابات، من قبل حزبين من مركباتها وهما التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الإسلامية الجنوبية، في حين ان المركبين الآخرين (الجبهة والعربية للتغيير) فلم يرتكبا أية خروقات تذكر، وبرز ان امورهما المالية سليمة وقانونية.

د. منصور عباس

ومن الجدير ذكره، أن إتفاقًا سبق وان أبرم بين مركبات المشتركة قبيّل تشكيلها عشية الإنتخابات البرلمانية الأخيرة، يحتّم على كل حزب وآخر ضمن القائمة بأن يتحمل العقوبات المالية التي تفرض بسببه. وهذا ما اكده منصور دهامشة المركّز المالي للمشتركة في حديث سابق، إذ قال معلقًا على تقرير مراقب الدولة:”نحن متفقون داخل القائمة المشتركة على ان الأخطاء اذا ارتكبت يتحمل مسؤوليتهما الجسم الذي ارتكبها”. الأمر الذي لم يرق لدكتور منصور عباس القيادي في الحركة الإسلامية الجنوبية الذي اصدر بيانًا انتقد فيه موقف المشتركة وقال:”كان من المتوقع من القائمة المشتركة ان تتصرف بشكل جماعي، إلا انها فشلت مرة اخرى في الإتفاق على موقف موضوعي توافقي”. وتساءل د. عبّاس في بيانه:”هل كان من الصعب الوصول الى صيغة تعكس الحالة التوافقية وتحفظ الخصوصية وتنصف اطرافًا ولا تحرج اطرافًا اخرى؟ كنت أطمع ان يخرج بيانًا بهذه الروح او قريبا منه ، تجسيدا لروح الوحدة والتضامن والمسؤولية المشتركة امام كل التحديات ، الا ان خيارات الاخوة كانت بعيدة عن هذه الروح”.

80% على التجمع و20% على الإسلامية؟؟
هذا وعلم موقع القبس ان الحديث داخل القائمة المشتركة يدور حول اصرار مركباتها على ان يتحمل التجمع نسبة نحو 80% من الغرامة المالية المفروضة وهي ما تقارب مبلغ 984 ألف شيكل، بينما تتحمل الإسلامية الجنوبية باقي المبلغ وهو نحو 247 ألف شيكل، الأمر الذي يرفضه التجمع ويعتبر ان مسؤوليته عن الخروقات هي أقل من ذلك!. على الرغم ان تقرير مراقب الدولة حمّل القائمة المشتركة ككل المسؤولية ايضًا بتعاملها مع مقدمي خدمات مختلفين بمبالغ ضخمة دون تفصيل ماهية تلك الخدمات ودون اتفافيات عمل مكتوبة ابدًا، وتطرق بما في ذلك الى بعض الإعلانات الإنتخابية التي نشرت في الصحف والتي لم تدعم بنسخ عنها، الأمر الذي يعتبر خرقًا للقانون.

وما اجمعت عليه جميع المركبات في ردود افعالها، ان الأمر لا يتعلق بخروقات مالية بالمعنى الحرفي للكلمة، إنما محاولات تخطي فرض الضرائب على المبالغ المصروفة بطرق قانونية ولكنها تتنافى مع البنود المفروضة.

د. باسل غطاس 

مصدر: الجبهة والعربية للتغيير لن يدفعا قرشًا واحدًا
من جهته قال مصدر مطلع ان: “القائمة المشتركة تعاني من ازمة توافقية حاليًا، إذ ان الجبهة والعربية للتغيير تؤكدان بشكل لا يقبل التأويل عدم مسؤوليتهما عن الغرامة المالية، وترفضان بشكل تام الإشتراك في تسديد الغرامة وحتى وان بلغ الأمر بحل المشتركة وانفصال مركباتها، خاصةً بعد ان اكد تقرير مراقب الدولة عدم وجود خروقات في ادارتهما المالية، استجابةً لتوجه فصيل معين الذي طلب تفصيل تلك الخروقات وتحميل الجهة المسؤولة مسؤوليتها”.

واشار المصدر الى: “ان الإسلامية والتجمع سيقدمان اعتراضًا على الغرامة المالية، بعد ان يتم دراسته، إلا ان جميع الدلالات الأولية تشير الى ان الحزبين سيضطران لتسديد الغرامة، وبطبيعة الحال ان هذا الإعتراض سيقدم باسم القائمة المشتركة”.

تعقيب الحركة الإسلامية الجنوبية
من جانبه قال د. منصور عبّاس في رده على سؤال حول تقديم الإعتراض والإستئناف على قضية فرض الغرامة: “حتى الآن لم نقدم الإعتراض بسبب عطلة الأعياد اليهودية التي تنتهي يوم 26 من الشهر الجاري، وحينها سنقدم اعتراضنا بأسم القائمة المشتركة ككل”.
أما بالنسبة لإصرار الجبهة والعربية للتغيير بأن يتحمل كل من التجمع والإسلامية الجنوبية مسؤولية الغرامة وتسديدها بشكل كامل فقال:”حتى الآن لم نجتمع ولم نتحدث بهذا الشأن، ذلك لأننا سننتظر القرار بشأن الإعتراض، فلا يوجد لا تقسيم ولا نسبة حاليًا، وفي حال وان ابقى مراقب الدولة على الغرامة المفروضة فسنطلب منه تفصيل نسبة المسؤولية لكل طرف، حتى وان كان عن طريق توصية من قبله بذلك، وحينها سنحترم الإتفاق المبرم فيما بيننا”.

وتابع:”اضف لذلك أن للقائمة المشتركة نصيبها من الغرامة وهو ما ذكره مراقب الدولة بعد تفصيل ما اسماه خروقات لكل طرف وآخر”.

تعقيب التجمع
أما د. باسل غطّاس عضو الكنيست عن التجمع في القائمة المشتركة قال من جانبه: “للحقيقة لقد تواجدت خارج البلاد عندما نشر تقرير مراقب الدولة، ولذلك لم اطلع عليه بشكل كبير ودقيق، ولكن نحن حاليًا بصدد دراسة ما جاء فيه وبعدها سنقدم اعتراضنا عليه على امل ان يتم قبوله، وتخفيض حجم الغرامة المفروضة”.

وفي رده على السؤال حول وجود اتفاقية ما بين مركبات القائمة المشتركة بأن يتحمل كل مركب اية مصاريف مالية يسببها ان كانت عقوبات او غيرها قال:”نعم مبدئيًا يمكننا القول ان هذا الاتفاق موجود، ولكن لحين البت بحجم الغرامة لا يمكننا معرفة التفاصيل وكيف سيتم تسديدها، نحن نحترم كل تعهداتنا والتزاماتنا وسندرس ما جاء بخصوص التجمع حصريًا، فالحديث يدور حول طريقة عرض بياناتنا المالية، والتي جاءت في سبيل توفير الضرائب المفروضة، وهذا شرعي من ناحية مبدئية، وكان يتوجب على مراقب الدولة ان يدع هذا الشأن لسلطة الضرائب لتحقق فيه، لأن تقاريرنا المالية لم تحمل ما يخالف القانون، واذا كان هنالك مساس فيما قدمناه بشأن ضريبة الدولة، فهذا دور سلطات الضريبة وليس دور مراقب الدولة”.

أما بخصوص الأصوات في المشتركة والتي تنادي بتحميل التجمع مسؤولية نحو 80% من الغرامة المفروضة فقال:”هذا غير صحيح، غير صحيح أبدًا، سيجري البحث بين مركبات القائمة للتوصل الى الصيغة الأنسب، سنترك هذا الموضوع للتفاوض المستقبلي فيما بيننا، وحينها سنعرف الإجابات على كل الإسئلة”.

د. سامي ميعاري

د. ميعاري: تقرير مراقب الدولة واضح ومهني ولا يمكن التشكيك فيه
وقال د. سامي ميعاري الخبير والإقتصادي والمحاضر الجامعي في تعليق على القضية:”ان تقرير مراقب الدولة واضح جدًا، فهو جهة تعتبر مهنية ولا يمكن التشكيك بمدى مصداقية التقارير الصادرة عنه فحتى لديه الكثير من الإنتقادات حتى على سياسة الحكومة ورئيسها الاقتصادية، على الرغم من انه لا يتطرق لمواضيع حتمية الموجودة في المجتمع الإسرائيلي. ويمكن اعتبار ذلك المحور الأول من بين ثلاثة محاور اساسية في هذا الشأن، أما المحور الثاني فهو قضية من سيدفع الفاتورة؟ وثمن هذا الاشكال؟ وهذا موضوع يرتبط اكثر بإحترام الإتفاقية المبرمة بين الأحزاب قبيل تشكيل المشتركة، فإذا كان كان الإتفاق ينص على ان كل حزب يجب دفع ما يستحق من حيث المصاريف المالية وما عليه… يجب احترام ذلك، واذا كان ينص على شيء آخر فليكن!”.

واضاف د. سامي ميعاري:”المحور الثالث، بإعتقادي ان الموضوع يسلط الضوء على مؤسساتنا ونزاهتها وليس فقط مؤسساتنا الحزبية وهذا بدوره مهم جدًا، ويتغلغل من اعلى سلم وهرم مؤسساتنا الى باقي المؤسسات الأخرى التي تعمل بتوجيه وكنف هذه الاحزاب، وأخيرًا اعتقد ان هذا يوضح مدى انسجام الأحزاب في داخل هذه القائمة المشتركة وكما تحدثت سابقًا ان هذه القائمة هشة وبالأساس كان من المفترض ان لا تكون هذه الصيغة، وهنا اعيد واكرر ان وجود هذه القائمة هو ليس نتيجة لمواجهة تحديات استراتيجية يمر بها مجتمعنا العربي انما هي تكتيك اوجد وكان المستفيد منه بعض الاحزاب التي كانت على وشك الفناء”.