عقدت لجنة المتابعة ولجنة مكافحة العنف المنبثقة عنها، اليوم السبت، اجتماعا في بلدية الطيبة، حول العنف والإجرام المستشري في المجتمع العربي وسط تقاعس الشرطة في كبح جماح هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.
وشارك في الاجتماع كل من رئيس بلدية الطيبة، شعاع منصور، رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، نواب عن القائمة المشتركة، نشطاء سياسيين واجتماعيين، بالإضافة إلى شخصيات أخرى.
وافتتح الاجتماع رئيس بلدية الطيبة شعاع منصور،مرحبا بالحضور، وأكد على أهمية الأبحاث التي تجريها المتابعة بملف العنف، وضرورة مواجهته.
وافتتح رئيس المتابعة كلمته، داعيا إلى الوقف دقيقة صمت إجلالا لذكرى شهداء شعبنا، وشهداء مجزرة كفر قاسم في يوم إحياء الذكرى. وشكر بلدية الطيبة ورئيسها شعاع منصور، على استقبال لجنة المتابعة في اجتماعها. وقال إن ‘قضية العنف هي القضية الأولى التي تشغل بال مجتمعنا خاصة في السنوات الأخيرة. وإنه من علامات بؤس المرحلة، أن علينا الانشغال في هذه القضية، رغم ما نواجهه من تحديات تؤثر على مصير وجودنا في وطننا، من مشاريع اقتلاع وتبادل سكاني، ومحاصرة اقتصادية واجتماعية، وغيرها’.
وتابع بركة قائلا، إنه من الواضح أن ‘المسؤولية الأولى والأخيرة عن جمع السلاح وملاحقة المجرمين تقع على عاتق الشرطة، وهي لا تقوم بدورها، بالشكل الذي يلجم ظاهرة العنف. واقترح إقامة لجان شعبية، في البلدات التي لم تقم فيها حتى الآن لجان كهذه، وأن تتفرع اللجان في كل واحدة من البلدات على الأحياء، ليكون بمقدورها وضع الإصبع على مواطن العنف والسلاح والمخدرات، رغم ما يحمل هذا من مخاطر، ولكن بعض البلدات شهدت تجارب من هذا النموذج وحققت نجاحات’.
وأضاف أن ‘ظاهرة قتل النساء على خلفية ما يسمى (شرف العائلة) مرفوض على كافة مركبات لجنة المتابعة، فهو مرفوض أخلاقيا ودينيا، ودعا مركبّات المتابعة لتوضيح موقفها في هذه القضية العينية’.
المعطيات المقلقة
وبينت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي بالقائمة المشتركة، حنين زعبي، خلال مداخلة لها، ‘أرقاما مذهلة فيما يتعلق بالعنف والإجرام في المجتمع العربي، حيث أظهرت إحصائية بأن معدل الجريمة في العالم العربي بأسره، هو 4 جرائم بين كل 100 ألف مواطن، بينما في مجتمعنا العربي، الذي لا يتعدى مليوني نسمة 6.5 جريمة قتل بين كل 100 ألف مواطن، بينما في الشارع اليهودي فإن المعدل أقل من واحد، 0.8. وطرحت عدة توصيات كمشاريع لمكافحة العنف’.
وأكدت أن ‘هذه معطيات خطيرة تدل على أن الفقر وافتقار البنية التحتية والاكتظاظ السكاني ليس هو العامل الأساسي لاستشراء العنف والجريمة في مجتمعنا العربي، إنما هي أسباب سياسية بحتة’.
وأشارت زعبي في حديثها إلى أن ‘هذه الآفة التي تجتاحنا بحاجة للضغط الشعبي في نبذ المجرمين ومحاصرتهم، كما رؤية سياسية واضحة بدون تأتأة ومماطلة وخوف من أجل بناء التوصيات والأهداف، مع الإشارة إلى أن الشرطة المسؤولة المباشرة حيال تفشي الجريمة والعنف’.
وقالت زعبي، إن ‘المسؤول الأول عن استفحال العنف في مجتمعنا هو الشرطة. وفي ذات الوقت نحن نميز بين العنف المجتمعي العام، وبين العنف ضد المرأة، لأن هذا العنف هو بمسؤوليتنا المباشرة’.
وحذرت زعبي من ‘طرح مبررات مجتمعية لقتل النساء، منها ما يأخذ طابعا دينيا’. وطالبت ‘بخطاب أوضح مناهض للعنف ضد النساء، محذرة من استخدام الخطاب الديني لتبرير مثل هذه الجرائم’.
وقالت رئيسة اللجنة البرلمانية لرفع مكانة المرأة، النائبة عايدة توما سليمان، التي طلبت عقد هذه الجلسة الخاصة، إننا ‘بتنا نقف عند مفترق طرق واضح، على ضوء استفحال ظاهرة العنف من جهة، والعنف ضد النساء من جهة أخرى’. وأضافت أنه ‘منذ مطلع العام الجاري وقعت 8 جرائم قتل لنساء عربيات، وهذه الظاهرة قائمة على مر السنين، وسبقت استفحال ظاهرة العنف المجتمعي في السنوات الأخيرة’.
وشددت توما سليمان، على أن ‘أسباب العنف ضد المرأة تختلف في كثير منها عن أسباب العنف المجتمعي. وشددت على ضرورة أن ينبذ المجتمع مصطلح (جرائم الشرف)، لأنه مصطلح متجني يبرر ضمنا الجريمة، ويمهد للجريمة التالية’.
وأدانت توما ‘تلكؤ الشرطة وأجهزة تطبيق القانون في ملاحقة القتلة، وبشكل خاص حماية المهددات’، وأشارت إلى أنه ‘حسب معطيات رسمية، فإن في مدينة اللد وحدها، 60 امرأة مهددة بالقتل في أي لحظة’.
وقال رئيس لجنة مكافحة العنف، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، طلب الصانع، إنه ‘منذ مطلع العام قتل 56 شخصا في المجتمع العربي، كما قتلت ثماني نساء. وإن 5 من النساء القتلى هن من منطقة مدن اللد والرملة ويافا’.
وأضاف الصانع أنه ‘على الرغم من استفحال ظاهرة العنف، إلا أن هناك تراجع عما كان حتى قبل سنوات، ففي العام 2010 بلغ عدد الضحايا 73 قتيلا، وفي العام التالي 65 قتيلا، وفي العام 2012 بلغ عدد القتلى 72 قتيلا، بمعنى أنه في هذا العام، هو أقل من السنوات الماضية، بموجب المعدل الشهري’.
وتابع الصانع، أنه ‘لا يمكن إقامة برامج شاملة لمكافحة العنف من دون تعاون السلطات المحلية، التي لديها الموارد، منها ما هو مخصص أصلا لمكافحة العنف، ولهذا يجب توسيع نطاق التعاون مع السلطات المحلية ولجنة الرؤساء’.
كما أجمع الحاضرون على أن العنف بات قضية مجتمعية خطيرة جدا مقارنة بباقي المجتمعات والدول الأخرى، مشددين على ضرورة العمل الفوري والسعي من أجل منع الجريمة القادمة، بدءً من المدارس واللجان الشعبية، وكذلك الضغط على الشرطة من أجل التشديد ومصادرة السلاح غير المرخص، بالإضافة إلى تبني مشروع مدينة بلا عنف مع وضع برنامج من قبل أخصائيين وليس من قبل السلطات الإسرائيلية، وفي المقابل تحميلها المسؤولة في كبح جماح العنف بشكل تام.
نرفض مقايضة الشرطة بمسؤولياتها
وفي تلخيصه للاجتماع، قال رئيس المتابعة بركة، إن “هذا الاجتماع سيكون اجتماعا مفصليا في عملنا الجماعي من أجل لجم ظاهرة العنف بشكل عام، وظاهرة العنف ضد النساء. فقد طرحت هنا سلسلة من الاقتراحات، التي سنعمل معكم على جمعها بشكل منظم، من خلال أوراق ترسلونها إلى المتابعة، ليتم تجميعها، ونعرض ما هو ملائم وواقعي منها كبرنامج، يتم بلورته في اجتماع قريب للجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا”.
كذلك فإنه في غضون حتى ثلاثة أيام، سيتم بلورة بيان واضح صادر عن كافة مركبّات لجنة المتابعة العليا، بشأن العنف ضد النساء على وجه الخصوص.
وتقرر مشاركة لجنة المتابعة بالتنسيق مع الحركات النسائية، لنشاط مركزي أو نشاطات متعددة إحياء لليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء.
وفي قضية العلاقة مع الشرطة، أكد بركة مجددا، أنه “منذ لحظة معرفة مهمة الضابط جمال حكروش، بأنه ليس مكلفا بمكافحة العنف، وإنما بمهمة تجنيد 2100 شاب عربي للشرطة، فقد توقف أي اتصال معه.
وقال “إننا نؤكد على مسؤولية الشرطة عن مكافحة العنف. وشدد على أننا نرفض كليا مقايضة الشرطة على مسؤولياتها، ونحن نرفض كليا مشروعها لتجنيد شباننا عندها، أو نعطي هذا المشروع أي نوع من الشرعية”.
وأضاف بركة في تلخيصه للاجتماع، إن هذا لا يعني عدم الاتصال بالشرطة، إلا أن هذا سيتم وفق القنوات الضرورية لوضع الشرطة أمام مسؤولياتها في مهمة مكافحة العنف.
