لا يعلم الكثير ذلك، ولكن حتى اليوم، كانت الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن الإسرائيلية ضدّ ما يسمى الأنشطة “الإرهابية” تستند إلى لوائح طوارئ قديمة منذ أيام الانتداب البريطاني عام 1945. ويهدف مشروع القانون الجديد المسمى “قانون مكافحة الإرهاب”، الذي دخل (الثلاثاء) حيّز التنفيذ، إلى تحديد مكانة اللوائح القائمة، وتوسيع صلاحيات المنظومة الأمنية الإسرائيلية ضدّ المشتبه بهم بارتكاب “الإرهاب”.
ويقرر القانون الجديد عقوبات قصوى عند ارتكاب جرائم خطيرة مثلاً: عندما ينفذ رئيس تنظيم جرائم قتل (الحكم بالسجن المؤبّد)، استخدام السلاح الكيماوي، البيولوجي، والإشعاعي لتنفيذ عملية إرهابية (الحكم بالسجن المؤبّد).
ولكن بالإضافة إلى هذه الجرائم الخطيرة، يشدّد القانون العقوبة أيضا فيما يتعلق بجرائم أقل خطرا. على سبيل المثال، عند التهديد بتنفيذ عملية، تكون العقوبة القصوى 7 سنوات من السجن، وعند تشجيع تنفيذ عملية إرهابية (دون إثبات أنّ التشجيع قد أدّى بالفعل إلى تنفيذها) يمكن أن تكون عقوبة السجن لمدة 5 سنوات.
تجدر الإشارة إلى أنه تحديدا العقوبات الأخف في القانون هي الأكثر إثارة للقلق في أوساط منظمات حقوق الإنسان، لأنّ تعريفها عام جدا ومن شأنها أن تؤدي إلى إنفاذ تمييزي للقانون. يعرّف القانون أنّ حمل علم أو عرض رموز لتنظيم “إرهابي”، سيعتبران تضامنا مع التنظيم ومن شأنهما أن يؤديا إلى عقوبة مدتها ثلاث سنوات من السجن. حتى عندما يصرح شخصا ما عن “تنظيم إرهابي”، دون إثبات أية علاقة أيديولوجية به، قد يحاكم بالسجن لمدة عامين. بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون وزير الدفاع صلاحية مُصادرة ممتلكات مشتبهين بجرائم أمنية.
ويدعي المعارضون لبنود قانون الإرهاب المثيرة للجدل، أنّه رغم الحاجة إلى معارضة “الإرهاب”، فإنّ العقوبات المقررة في القانون الجديد ليست واقعية. بالإضافة إلى ذلك، أعربت منظمات عن قلقها أن القانون قد يزيد من خطورة المس بالأبرياء، وخصوصا الأشخاص الذين تخرج آراؤهم أو أنشطتهم السياسية عن الإجماع. بل ادعى عضو الكنيست أسامة سعدي من القائمة العربية المشتركة أنّه “وفقا للتعريفات [الخاصة بالقانون الجديد]، كل شيء، ربما باستثناء إلقاء حبوب الأرز، يعتبر إرهابا”.
