إعفاء من امتحان الصيدلة لمن يملك رخصة مزاولة المهنة من دولة أجنبية

صادقت هيئة الكنيست العامة، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون لتعديل امر الصيادلة (الإعفاء من الامتحانات) 2016، لعضو الكنيست ايلي الالوف.

من يعمل سنتين او اكثر سيتم اعفائه من امتحان الدولة

من يطلب الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة، ملزم باجتياز امتحان ترخيص. ومقترح تمكين وزير الصحة، بعد الاستشارة مع لجنة استشارية، وبمصادقة اللجنة، تحديد شروط في الأنظمة لمنح إعفاء من امتحان الترخيص، لمقدم الطلب الذي يملك ترخيصا أو شهادة مطلوبة لعمله في الصيدلة في دولة خارجية، وعمل وفق القانون وبمستوى مهني ملائم بالصيدلة لمدة سنتين على الأقل، منوط بالوقوف بجزء من احكام الصيدلة في امتحانات الترخيص، ومنوط بالعمل المراقب لمدة سنة واحدة. المتقدم الذي عمل في المهنة في دولة خارجية لخمسة أعوام على الأقل، يعفى من الزامه بالعمل المراقب.

عضو الكنيست الالوف قال: “يجب ان تحصل هذه المهنة على التعزيز والقوى العاملة. مشروع القانون جيد لجميع المواطنين في الدولة، للعائدين وللقادمين الجدد”.وأيد مشروع القانون 60 عضو كنيست دون معارضين، وسيحول الاقتراح الى لجنة العمل والرفاه.

علي خلايلة:” اقتراح القانون سيخدم القادمين الجدد وليس العرب، واعتقد لن تتم المصادقة عليه”

وفي حديث مع عضو سكرتيرية نقابة الصيادلة في الهستدروت علي حسن خلايلة قال في حديثه :” تمت المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة التمهيدية وليست القراءة الاولى، وحول إلى لجنة العمل والرفاه ،والحديث ليس عن إلغاء الامتحان وإنما إلغاؤه بشروط صعبة، اقتراح قانون عضو الكنيست ايلي الالوف جاء من اجل مساعدة الصيادلة من القادمين الجدد وليس العرب، لأن الطلاب العرب لا يعملون في الدول الأجنبية لا لسنة، ولا لسنتين، ولا لخمسة حيث يعودون حال انتهاء التعليم.

لم يكن لنقابة الصيادلة اي دور في هذه القضية، وحسب اعتقادي هذا الاقتراح بصورته الحالية لن يمر القراءات الأولى والثانية والثالثة”.