إثر نزع حصانته، الشرطة تعتقل النائب باسل غطاس بعد خضوعه للتحقيق وعرضه على المحكمة غدا لتمديد الاعتقال

تم مساء الخميس، اعتقال عضو الكنيست، النائب باسل غطاس من القائمة المشتركة، بعد التحقيق معه في وحدة التحقيق المركزية للشرطة 443 في اللد، وذلك في شبهات تهريب هواتف نقالة لأسرى امنيين. وسيتم عرض النائب باسل غطاس على المحكمة في ريشون لتسيون من اجل النظر في تمديد اعتقاله، ويشار إلى أنّه تمّ اليوم الخميس، بشكل رسمي نزع الحصانة البرلمانية عن النائب غطاس، من أجل التحقيق.

ونشر النائب الدكتور باسل غطاس (التجمع والقائمة المشتركة)، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، رسالة مصورة قصيرة، تحدث فيها عن أمر نزع الحصانة البرلمانية منه، وقضية التحقيق معه فيما يتعلق بشبهات نقل هواتف خلوية لأسرى امنيين.

وقال غطاس في رسالته:”لقد أرسلت للكنيست قبل ساعات رسالة أعلمهم فيها عن قبولي بقرار نزع الحصانة البرلمانية مني، وفقًا لطلب المستشار القضائي للحكومة، ما أعتبره طلبًا جائرًا وغير عادل وغير منصف، هذه حصانتكم رُدّت إليكم”، وتابع النائب غطاس في رسالته المصورة:”قراري بقبول نزع الحصانة ينبع من قناعة كاملة بأنّ ليس لدي ما أخفيه، وبأنني على إستعداد لأجاوب على أي سؤال يوجّه إلي خلال التحقيق”، كما قال.

واختتم غطاس حديثه:”أعود وأكرر لم أرتكب أي مخالفة بشأن ما يسمى أمن الدولة وأمن المواطنين. وإنّ نشاطي المتواصل بما يتعلق بالأسرى هو نشاط شخصي، نشاط إنساني وأخلاقي وضميري، وهو نشاط لا أندم عليه أبدًا”، كما قال في الشريط المصور.

وذكرت وسائل اعلام عبرية وفقا لتسريبات من التحقيق “ان المواد التي نقلها عضو الكنيست باسل غطاس والتي تشتبه الشرطة انها مواد تحمل صبغة مواد خطيرة وثقيلة، وفيها وسائل للتنسيق بين الاسرى في السجون المختلفة وجاءت على ذكر النائب السابق عزمي بشارة”.

وجاء على لسان المحامي خالد تيتي المتحدث بلسان باسل غطاس “ان النائب باسل غطاس ابلغ من قبل الشرطة انه سيعتقل بعد انتهاء التحقيق ، وانه سيمثل امام المحكمة صباح الغد في ريشون لتسيون للنظر في طلب تمديد اعتقاله” .

كما ووصلنا لاحقا من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، بيان جاء فيه: “نهار اليوم الخميس حققت الشرطة من خلال وحدة قطرية وللمرة الاخرى مع النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة عضو الكنيست “باسل غطاس ” وذلك تحت طائلة التحذير وفي دائرة شبهات مفادها الضلوع بتنفيذ جرائم محورها التآمر لتنفيذ جريمة وكذلك الاحتيال وخيانة الامانة العامة وغيرها فيما يتعلق بمراسيم وقوانين مصلحة دائرة السجون (تسريب غرض محظور / خطر ) واعتقلته، هذا وللتذكير، وفقا للشبهات قام عضو الكنيست غطاس بتسريب هواتف نقالة وشرائح اتصال ( سيم) لسجناء امنيين مخالفا بذلك القانون اضف، يشار الى انه تم التحقيق مع عضو الكنيست “غطاس” من بعد الحصول على مصادقة المستشار القضائي للحكومة وبمرافقة مكتب النيابة العامة بمديرية الجنوب ( جنائي) والى كل ذلك من المقرر ان يتم صباح نهار يوم غدا الجمعة في محكمة الصلح بريشون لتسيون طلب تمديد فترة اعتقال عضو الكنيست ” غطاس” وذلك على ذمة التحقيقات الجارية”.