خطة وزارة الأمن الداخلي لإقامة مراكز شرطة في البلدات العربية تواجه معارضة ولا تتقدم

في بيان وصل موقع وصحيفة القبس حول إقامة محطات للشرطة داخل البلدات العربية جاء فيهما يلي:

“اقامة محطات للشرطة داخل البلدات العربية هو امر يتعلق بحياة البشر، حضور الشرطة مصيري، الحديث لا يدور عن مخالفات سير انما عن فرض النظام. نتيجة عدم فرض النظام هو قتل الناس في كل اسبوع”. هذا ما قاله رئيس لجنة الداخلية، عضو الكنيست دودي امسلم في الجلسة حول تخصيص اراض لاقامة محطات شرطة في البلدات العربية. “توجد خطة لزيادة الأمان في الوسط العربي، والتي دعمها الوزير اردان، وايضا دعمها من حيث الميزانية، هو مرر ذلك بقرار حكومي، لكن الشرطة وصلت الى وضع تحتاج فيه الى مساعدة مهنية، لديهم مهمة لاقامة محطات للشرطة في البلدات العربية، البناء من ناحيتهم هو امر ثانوي، هم بحاجة لتجنيد اشخاص، وتأهيلهم، وبالنسبة لموضوع تخصيص الاراضي يوجد رؤساء بلديات لا يريدون التعاون ويوجد من يريدون كثيرا، لكن لا يستطيعون تمرير ذلك في المجلس البلدي”.

اللواء جمال حكروش، رئيس هيئة التنسيق والتطبيق قال: “المشروع هو لمصلحة المواطن العربي. الهدف كبح العنف”.

رئيس اللجنة، امسلم اضاف: “اذا احتجنا الى تغيير في التشريع – من اجل هذا نحن هنا. ربما نستطيع تعريف محطات الشرطة كبنية تحتية وطنية”

عضو الكنيست زهير بهلول قال: “المعضلة قائمة – ماذا مفضل – مبنى ثقافي، صناعة، ام محطة شرطة؟ يجب ان نفهم ان مراكز الثقافة الجماهيرية تستطيع العمل فقط ان كانت شرطة في المكان. والا فلن تقوم بوظيفتها. العنف، العصابات التي تتجول، لن تتيح ذلك، الشرطة لم تكن محبوبة على الجمهور العربي، بعد توصيات لجنة اور، اقيمت شرطة جماهيرية ودودة اكثر، يجب التغلب على العقبات المتعلقة بالبيروقراطية وتمكين المديرية من اداء وظيفتها والقيام بالمهام”. بحسب البيان