عاهل المغرب: لن ندخر جهدًا لنصرة القدس
جدد ملك المغرب محمد السادس التأكيد على أنه لن يدخر جهدًا في الدفاع عن مدينة القدس ونصرة أهلها، وصيانة حقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.
وقال الملك في برقية للرئيس محمود عباس “بصفتنا رئيسًا للجنة القدس، وانطلاقًا من إيماننا العميق بعدالة القضية الفلسطينية وما تحظى به لدينا مدينة القدس من أهمية قصوى، نجدد التأكيد أننا لن ندخر جهدًا في الدفاع عن هذه المدينة، ونصرة أهلها وصيانة حقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة”.
وأضاف “تلقينا باهتمام كبير الخطاب الذي وجهتموه إلينا بخصوص ما يحدق بالوضع القانوني للقدس من مخاطر، ولاسيما احتمال إقدام الولايات المتحدة على نقل مقر سفارتها إلى المدينة، الأمر الذي من شأنه أن ينسف جهود تسوية القضية الفلسطينية العادلة، فضلًا عن تداعياته الوخيمة على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره”.
وأكد أنه في الوقت الذي حققت فيه القضية الفلسطينية مكتسبات هامة، حيث تحظى بتأييد واسع من المجتمع الدولي الذي يدعم الحق في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ 1967، وعقب قرار مجلس الأمن 2334 الذي أدان الاستيطان، تستغل “إسرائيل” هذه التصريحات لمواصلة سياستها ضد الشعب الفلسطيني، واستهتارها بالحق العربي والإسلامي في هذه المدينة، واستفزازها لمشاعر الملايين من المسلمين عبر العالم.
وتابع أنه بالرغم من أن الناطق الرسمي الجديد للبيت الأبيض قد أعلن أن موضوع نقل السفارة لازال في إرهاصاته الأولى، إلا أن سلطات الاستيطان قررت إطلاق بناء 566 وحدة سكنية جديدة في القدس، كخطوة تصعيدية للتهويد الممنهج للمدينة.
وأردف قائلًا “إننا نتابع هذه الأحداث عن كثب، ونقوم بكل مسؤولية بتقييم منتظم لمختلف المؤشرات والاحتمالات”.
وفي هذا الصدد، نعرب لكم عن كامل استعدادنا للتنسيق مع فخامتكم ومع باقي قادة الدول العربية والاسلامية، ورؤساء الدول الصديقة المؤيدة للحق الفلسطيني ومسؤولي المنظمات العربية والاسلامية والدولية المعنية، من أجل الدفاع بجميع الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية المتاحة، عن الوضع القانوني للقدس كما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية.
وعبر عن الأمل في أن يتم تغليب لغة العقل والالتزام بحتمية حل الدولتين، والامتناع عن أية خطوة أحادية الجانب، تتنافى والقانون الدولي، والقانون الانساني، وترهن أو تتحكم في نتيجة المفاوضات، خاصة بشأن الحدود والقدس واللاجئين.
وأكد العاهل المغربي وقوفه المطلق والدائم إلى جانب الرئيس الفلسطيني في قيادته الحكيمة للشعب الفلسطيني نحو تحقيق الوحدة، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.