الأخبار الرئيســـيةقبسات إخباريةمحليّات

المحكمة تمهل النيابة لتقديم لائحة إتهام وإلا ستفرج عن المعتقل: تمديد إعتقال فراس عمري حتى يوم الخميس القادم

مدّدت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، صباح اليوم الأحد، اعتقال فراس عمري، عضو لجنة الحريات، حتى الخميس القادم، وأمهلت النيابة العامة حتى ذلك اليوم بتقديم لائحة اتهام ضد المعتقل مشيرة إلى أنها ستضطر في حال عدم تقديم لائحة اتهام إلى الافراج عن عمري.

هذا تواجد في محيط قاعة المحكمة العديد من الأهالي وقيادات من الداخل الفلسطيني، كان من بينهم: الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات، والقيادي في حزب الوفاء والاصلاح زاهي نجيدات، وعضو لجنة الحريات، قدري أبو واصل، والاعلامي حامد اغبارية، رئيس تحرير “صوت الحق والحرية” قبل حظرها إسرائيليا.

ويشار الى ان جلسة المحكمة كانت مغلقة، في حين سمح لزوج المعتقل عمري واولاده وبعض الأهل بالدخول إلى القاعة لدقائق لرؤيته، وقد نقلوا تحيات الأسير عمري إلى الأهل في الداخل الفلسطيني وعموم شعبنا، وأكدوا أنه يتمتع بمعنويات عالية، في مواجهة عنصرية المؤسسة الإسرائيلية وسجّانيها.

وندّدت قيادات الداخل الفلسطيني، بالاعتقالات الأخيرة التي شنتها المؤسسة الإسرائيلية ضد عدد من الناشطين، كان من بينهم القيادي الدكتور سليمان أحمد من أم الفحم وعضو لجنة الحريات فراس عمري، بالإضافة إلى اعتقال 3 نشطاء من أم الفحم صدر أمر حظر نشر حول تفاصيلهم وهوياتهم وحيثيات اعتقالهم، كما اعتقل ليلة منتصف الليلة الماضية كل من محمود جبارين من أم الفحم وعمر غريفات من الزرازير.

هذا وكانت قوات خاصة اسرائيلية، اقتحمت منزل الأسير المحرر فراس العمرى فجر يوم الأربعاء بتاريخ 22/3/2017 ، الواقع في قرية صندلة، وقامت باعتقاله وعاثت بمحتويات المنزل تخريبا.

واستنكرت لجنة الحريات والأسرى المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، في حينه باعتقال عمري، وقالت في بيان فور اعتقاله :”إن اعتقال فراس العمري وتخريب ونشر الفوضى في بيته وإرهاب أطفاله وزوجته ماهي الا محاولة للترهيب وتكميم الافواه ومعاقبة كل من يقف إلى جانب قضايا شعبه وفي مقدمتها قضية الأسرى والمعتقلين”.

وأشار بيان الحريات إلى أن “استمرار الملاحقة السياسية والأمنية تندرج ضمن منهجية الاستهداف الأمني لكل من يقف في مواجهة سياسة الأسرلة والتمييز العنصري”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى