أيدت محكمة النقض المصرية السبت إدراج الرئيس المعزول محمد مرسي و25 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وكشف القيادي في الجماعة أحمد عارف عن تعرضه للابتزاز في المعتقل.
وكان المتهمون طعنوا في قرار إدراجهم على قائمة “الكيانات الإرهابية” الذي قدمته النيابة العامة ووافقت عليه الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة، بموجب لائحة الاتهام المتعلقة بقضية التخابر مع حركة حماس.
يشار إلى أن محكمة النقض ألغت في وقت سابق حكم محكمة الجنايات بشأن قضية التخابر مع حماس، وأمرت بإعادة المحاكمة مرة أخرى.
وفي سياق متصل، كشف القيادي الإخواني المعتقل أحمد عارف عن أن المعارضين يتم التضييق عليهم في السجن لأنهم يرفضون “المساومة السياسية الرخيصة”.
وقال في فيديو مسرب إن “ما حدث من تعذيب ومضايقات وتجويع لنا لأننا رفضنا المساومة السياسية الرخيصة ورفضنا إصدار بيان مطلوب منا”، وأضاف “هذا لن يحدث أبدا”.
يشار إلى أن الجيش المصري أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وفي أعقاب الانقلاب الذي قاده الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، صنفت الحكومة الإخوان “جماعة إرهابية” وزجت بقياداتهم في السجون.
وقد صدرت ضد مرسي وقيادات في الإخوان أحكام بالإعدام والسجن بتهم قتل المتظاهرين والتخابر مع جهات أجنبية.
لكن الجماعة تتمسك بأن هذه تهم باطلة وتتهم السلطات بتوظيف القضاء لخدمة أجندة الانقلاب العسكري وإرهاب المعارضين لنظام السيسي.
