صادقت الهيئة العامة للكنيست ظهر اليوم الاربعاء بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون للنائب اسامة سعدي، العربية للتغيير-القائمة المشتركة بأغلبية مطلقة على القانون الذي اقترحه النائب أسامة سعدي، والذي ينص على دفع أجر للأعضاء مقابل اشتراكهم في جلسات السلطة المحلية ولجانها، كما ويضمن القانون حق الأعضاء في استرجاع مصاريف السفر ومصاريف أخرى يضطرون لدفعها بين الفينة والأخرى بسبب اشتراكهم في هذه الجلسات.
وجاء هذا القانون بالدرجة الأولى لدعم السلطات المحلّية ونجاعة العمل فيها لما فيه من مصلحة عامة غاية في الأهمية ويضمن حق اعضاء السلطات المحلية ويعزز من مكانتهم ويحثّهم على الاشتراك في لجان السلطة المحلية والتي يترتب عليها مسؤوليات جمّة في تلبية احتياجات المواطنين، ويتطلب هذا الأمر خلق أجواء عمل مهنية.
ويأتي القانون لينظّم هذا العمل والنمط المهنيّ المطلوب جماهيريا من قبل الاعضاء الذين يشاركون بجلسات اللجان حتى هذا اليوم بتطوع كامل حتى اليوم.
واكّد السعدي ان هذا القانون لا يعني التنازل عن قيم التطوّع في العمل البلدي بل مساندة ومعزّزة له.
وقد عرض السعدي القانون في الهيئة العامة للكنيست اليوم وتم التصويت عليه بعد جهود كبيره قام بها السعدي الى جانب رئيس لجنة الداخلية البرلمانية دافيد امسالم مع طواقم من وزارة المالية ووزارة الداخلية حتى تمت المصادقة اليوم بأغلبية مطلقة ليتم مناقشته وتحضيره للقراءة الأولى في لجنة الداخلية البرلمانية.
وقال السعدي فور المصادقة على اقتراحه:” هذا انجاز اخر وقانون نوعي اضيفه الى القوانين التي مررتها خلال العامين المنصرمين والتي تصب في مصلحة ابناء شعبنا وبلداتنا العربية على وجه التحديد”.، و سنستمر في تحقيق الافضل لخدمة ابناء شعبنا في جميع الطرق الممكنة”.
