إجراءات إضافية محتملة لمنع تفشي كورونا وخلافات حول مخطط العودة للمدارس
تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى توسع حملة التطعيم وتعمل على دفع المزيد من السكان لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في محاولة للوصول إلى مناعة القطيع، الأمر الذي يتطلب تطعيم مئات الآلاف من الأشخاص، في الوقت الذي يطرح فيه المختصون إمكانية العودة للعزل أو تشديد الإجراءات الوقائية، لمنع اتساع رقعة تفشي الفيروس في ظل مواجهة سلالة دلتا.
وفيما يستمر الجدل بين وزارتي التعليم والصحة حول مخطط العودة إلى المدارس، أشارت تقارير صحافية إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس إمكانية إلزام الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم، بإبراز نتيجة فحص سالب لدى وصولهم إلى الفصول التعليمية مع افتتاح العام الدراسي الجديد، مقابل فتح مراكز تطعيم في المدارس، لتعزيز حملة التطعيم وتشجيع الطلاب على تلقي اللقاح.
وعلى الرغم من الارتفاع المستمر في عدد الإصابات المسجلة بكورونا وعودة انتشار الفيروس جزئيا، تظهر المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الحالات الحرجة من جراء الإصابة بالفيروس، يبقى ثابتًا حتى هذه المرحلة. وفي ظل إقرار المجلس الوزاري لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، لتعليمات “الشارة الخضراء”، تعتزم الحكومة الإسرائيلية زيادة عدد الحاصلين على اللقاح المضاد للفيروس والوصول إلى مناعة القطيع، قبل أن تضطر إلى فرض المزيد من القيود.
وفيما تقضي “الشارة الخضراء” بفرض تقييدات على المشاركين في التجمعات فوق 100 شخص، وحصرها بالمتعافين من الفيروس أو بالحاصلين على جرعتي لقاح أو بعرض نتائج سالبة لفحوصات كورونا، أعلن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، الخميس الماضي، عن فرض تقييدات على غير الحاصلين على لقاح كورونا، منها أن تكون فحوصات كورونا على حسابهم الشخصي، وعدم دخول غير الحاصلين على اللقاح إلى قاعات السينما والمسارح ودور العبادة ولأيّة فعاليات جماعية يشارك فيها أكثر من 100 شخص دون عرض فحص كورونا سالب، وذلك بدءًا من الثامن من آب/ أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن تقدم وزارتا الصحة والتعليم، يوم غد، الأحد، مخطط العودة للمدارس للمجلس الوزاري، وذلك مع استمرار الخلافات بين الطرفين، في ظل المسائل العالقة التي يرفض كل طرف التنازل عنها، في حين يبدو أنه سيتم زيادة عدد الفصول التعليمية لتقليل عدد الطلاب في الفصل، وتقليص فرص انتشار العدوى.
ويتمثل الخلاف الرئيس بين وزارتي الصحة والتعليم بتحديد الأجيال التي سيتم تقسيمها إلى مجموعات تعليمية صغيرة وثابتة (كبسولات)، ففي حين يصر المسؤولون في وزارة الصحة على اتباع نظام الكبسولات بدءا من الصف الخامس فصاعدا، ترى وزيرة التعليم، يفعات شاشا – بيتون، أن توزيع الكبسولات يجب أن يقتصر على الصفين الخامس والسادس فقط.
والخلاف الآخر بين المختصين في وزارة الصحة والمسؤولين في وزارة التعليم، هو حول الإجراءات التي يجب فرضها في الفصول الدراسية حيث نسبة التطعيم بين الطلاب تصل إلى 70%، خصوصا في المدن الحمراء التي تشهد تفشيا واسعا وسريعا للفيروس. وفي هذا السياق، ترى وزير التعليم أنه إذا تم تشخيص إصابة أحد الطلاب بالفيروس في فصل دراسي نسبة التطعيم فيه 70% على الأقل، يجب إجراء فحوصات كورونا للفصل بأكمله، وبذلك يتمكن الطلاب الذين أظهرت فحوصاتهم نتائج سالبة من العودة إلى المدرسة.
في المقابل، يرى المسؤولون في وزارة الصحة أنه يجب فرض العزل على الفصل الدراسي بأكمله لفترة وجيزة (أقل من 7 أيام)، وسط ترجيحات بأن يتوصل الطرفان إلى تفاهمات حول هذه المسألة توجب فرض عزلة قصيرة تتراوح بين يوم أو يومين، على الطلاب الذين كانوا في فصل دراسي حيث جرى التحقق من إصابة أحد الطلاب بكورونا.
وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن الحكومة تعتزم مطالبة الطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا، والذين لم يحصلوا على تطعيم، بإبراز نتيجة سالبة لفحص كورونا مرة واحدة في الأسبوع، ويعتقد المسؤولون في الحكومة أن فرض هذا الإجراء سيكون ممكنا مع حصول وزارة الصحة على كمية كافية من الفحوصات السريعة لتشخيص الإصابة بالفيروس.
وبحسب التقارير، تعتزم وزارة الصحة فتح مراكز تطعيم متنقلة في المدارس لتشجيع الطلاب على تلقي اللقاح، كما أن هناك خيار آخر يجري النظر فيه وهو إعطاء حوافز مادية لإقناع المزيد من الناس بتلقي التطعيم.