انجاز للطيبي والسعدي: الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على قانون الغاء الحجوزات في دائرة الاجراء
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على اقتراح قانون “الغاء الحجوزات على المدين الذي يلتزم بتسديد دينه” يوم أمس الثلاثاء وذلك بدعم كافة النواب في الهيئة العامة لاقتراح القانون. اقتراح القانون يمنح الفرصة للمدينين في دائرة الاجراء بفتح صفحة جديدة ودفعهم للخروج من الحالة الاقتصادية الصعبة ومنح فرصة لعشرات الالاف من العائلات لترتيب أوضاعهم المادية, الأمر الذي يؤثر مباشرة على ظروفهم الحياتية, حيث ينص هذا القانون على الغاء حجز رخص السواقة والحسابات البنكية والمعاش الشهري للمدينين في دائرة الإجراءات في حال قام المدين بالالتزام بالاتفاق الذي توصل له مع الدائن او مع دائرة الاجراء, حيث يتم الغاء الحجوزات أعلاه بعد قيام المدين بدفع ثلاثة دفعات متتالية, وتبقى للدائن إمكانية إعادة هذه الحجوزات في حال توقف المدين عن دفع الدفعات المترتبة عليه.
حيث كان النائب د. أحمد الطيبي قد نجح قبل عدة أسابيع بتمرير القانون بالقراءة التمهيدية بعد اجتماعات عقدها الى جانب المحامي اسامه السعدي, الذي كان قد تقدم باقتراح القانون على وزارة القضاء قبل استقالته من الكنيست, وقد توصلا لاتفاق خلال اجتماعاتهم وطرحهم لاقتراح القانون أمام وزارة القضاء والقسم القانوني في لجنة القانون, القضاء والدستور, على دعم الحكومة للقانون, على أن تقوم الحكومة بطرح قانون مشابه ومزج القانونين معا, وهذا ما تم أمس, حيث تم تمرير القانون بالقراءة الأولى والعمل الفوري على تحضيره للتصويت بالقراءة الأخيرة.
وفي كلمته أمام الهيئة العامة, قال النائب د. أحمد الطيبي: “منذ انطلاق الكنيست العشرين قدمنا، نواب القائمة المشتركة، مئات اقتراحات القوانين المختلفة, لصالح الجمهور، والتي في صلبها الوقوف الى جانب المواطن وخاصة الطبقات الفقيرة والعائلات ذات الدخل المحدود وطلاب الجامعات. نجحت وزميلي المحامي اسامه السعدي بتمرير العديد من القوانين الحياتية الهامة بالقراءات المختلفة واليوم أطرح هذا القانون الحياتي الهام ونمرره ليضاف الى انجازات نواب القائمة. المشتركة لصالح الجمهور”.
وأضاف الطيبي: “وفقا للقانون الحالي فان الحجوزات تبقى قائمة حتى في حال قام المدين بالالتزام بالدفعات الشهرية, الأمر الذي يمنع الوصول الى الاتفاقات بين الدائن والمدين, وعليه فان هذا القانون يشكل حافز للمدين للالتزام باقساط تسديد الدين من جهة, ويضمن للدائن الحصول على الديون المستحقة له وعدم تجميد هذه الديون والملفات لسنوات طويلة”.
وأنهى الطيبي: “هذا القانون كان قد طرحه زميلي المحامي اسامه السعدي أمام وزارة القضاء قبيل استقالته, وعقدنا عدة اجتماعات مع الوزارات المختلفة لدعم هذا القانون, وتم الاتفاق على دعم الحكومة لاقتراح القانون وموافقتنا على اقتراح قانون حكومي تقوم الحكومة بطرحه لاحقا.
قبل عدة أسابيع تمكنا من تمرير القانون بالقراءة التمهيدية ووعدنا جمهورنا بالعمل الفوري على تمريره بالقراءات المتبقية, واليوم يتم تمريره بالقراءة الأولى, ونقوم بالعمل الفوري من أجل تمريره بشكل نهائي وانهاء معاناة مئات الالاف من المدينين وتحصيل الديون لمئات الالاف من الدائنين”.
