بحسب فحص أجرته وزارة الاقتصاد: أسعار الخضار المجمدة في البلاد أعلى بـ 64% من مثيلاتها في دول مختارة!

تعمل سلطة الاستثمارات وتطوير الصناعة والاقتصاد في وزارة الاقتصاد على صياغة مسار خاص يسمح للمصانع القائمة والجديدة بزيادة قدرة إنتاجها للخضار المجمدة والبطاطا المجمدة المخصصة لتحضير “الشيبس”. سيقدم المسار منحًا لتطوير خطوط الإنتاج، وإدخال مصانع جديدة إلى عملية التصنيع والتسويق والإنتاج.وكان قد أظهر مسح أجرته جهات مهنية في الوزارة فروقًا كبيرة في الأسعار مقارنة بدول أخرى، حيث تبين أن أسعار الخضار المجمدة في إسرائيل أعلى ب 64% من المتوسط في الدول الغربية، الولايات المتحدة وايطاليا والسويد وبلجيكا وبريطانيا وفرنسا واسبانيا وغيرها.

ونتجت الفروقات في الأسعار عن عدة أسباب على رأسها نسبة الاحتكار العالية في السوق المحلي، حيث تهيمن شركة واحدة على هذا الفرع، وهي شركة سنفروست التابعة لتنوفا وتفوجان. حصة سنفروست في سوق الخضار المجمدة يصل إلى حوالي 60%، فيما حصلت منافستها الأبرز بري هجليل وماركات خاصة بشبكات التسويق على حصة قليلة فقط من السوق.وفي مجال رقائق البطاطا المجمدة، تفوغان هي العلامة المسيطرة، إلى جانب علامات خاصة، إذ تفوق حصتها في هذا الفرع نسبة 50% من السوق.

سيطرة أي شركة على هذا الفرع يسمح لها بفرض أسعار مرتفعة على المستهلك الإسرائيلي في هذه المجموعة الغذائية المهمة الأمر الذي يزيد من نفقات الوحدة الأسر. حجم المبيعات السنوي للخضار المجمدة (بدون البطاطا) يبلغ نحو 450 مليون شيكل، وهو في ارتفاع مستمر.يذكر أنّ معظم التصنيع في هذا المجال يعتمد على خضار من الإنتاج المحلي بينما يتم استيراد الباقي. سبب إضافي لغياب المنافسة هو الجمارك العالية على الخضار المجمدة المستوردة والتي تهدف إلى الحفاظ على الإنتاج الزراعي المحلي.

ناحوم ايتسكوفتش، مدير سلطة الاستثمارات: “مسار المنافسة هذا الذي تصيغه سلطة الاستثمار هذه الأيام يشكل تحديًا مهمًا سيدفع نجاحه المصنعين ليزيدوا بشكل ملحوظ من قدرة إنتاج الخضار المجمدة والشيبس، مما سيزيد المنافسة بين المصنعين وسيؤدي في النهاية إلى خفض الأسعار والتأثير ايجابيًا على غلاء المعيشة.”