كفر قرع: إقامة صندوق وتشكيل لجنة محامين لدعم المعتقلين

وذكرت اللجنة أنه “تم الإستماع لآخر المستجدات في قضية الاعتقالات التعسفية لأكثر من 12 شابا في بلدنا الحبيب والذي ما زال قسم كبير منهم رهن الاعتقال والتوقيف”، لافتة إلى أن “اعتقالاتهم التعسفية مستمرة… بحسب التصريحات من جهات حكومية ومسؤولين في أجهزة الشرطة والشاباك”.

وقالت إنّه “تم اعتقال أكثر من 250 شاب وفتاة من مدننا وقرانا العربية الذين هبوا مع عشرات الألاف من أهلنا، حماة القدس والأقصى،في كل أماكن تواجدهم؛ في الجليل والمثلث والمدن الساحلية والنقب والقدس لنصرة القدس والأقصى وأهلنا في غزة وفي حي الشيخ جراح”.

وبحسب البيان، ترى “اللجنة الشعبية أن حملة الاعتقالات والخطوات العنصرية من قِبل أذرع الدولة وأجهزتها، ما هي إلا اعتقالات وملاحقات سياسية بامتياز، وباطلة ومرفوضة جملة وتفصيلا”، مؤكدة أن “هدفها كمّ الأفواه ومنعنا من حقوقنا الأساسية واضطهادنا على خلفية قومية ودينية”.

وشدّدت اللجنة على أنّ الاعتقالات تُعدّ “محاولات بائسة لترهيب وتخويف شبابنا الذي كسر حاجز الخوف أمام عنجهيتهم وبطشهم”، مضيفة: “في حال استمرار هذه الاعتقالات فكلنا سنعود بكل قوة للإضراب والتظاهر حتى إطلاق سراح معتقلينا جميعا”.

وأفاد البيان بأنّه “قد تم تشكيل لجنة عمل تضم محامين ممن رافقوا ورافعوا عن معتقلينا تطوّعًا منذ اعتقال أولهم قبل أسبوعين”.

وجاء في البيان أنّ اللجنة “توجّه نداءً لجمهور المحامين القرعاويين للانضمام للجنة المحامين للدفاع عن معتقلينا عبر التواصل مع اللجنة الشعبية”.

وذكر البيان أن “من قرارات اللجنة الشعبية البدء بحملة تبرعات وإقامة صندوق لدعم المعتقلين وعائلاتهم”، مشيرا إلى أنّ اللجنة “قررت ضمّ مندوبي الحركات والأطر الشبابية في البلدة إليها، لتكون ممثلة في اللجنة الشعبية لتوحيد العمل والجهود دفاعا عن شبابنا، ولتكون العنوان والسقف الموحد للعمل الشعبي والجماهيري في بلدنا بكل قضايانا”.

وقال إنّ “اللجنة الشعبية تشدد على قرارات لجنة المتابعة العليا لإيقاف حملة الاعتقالات المسعورة بحق شبابنا”.