الرئيس الروماني يطالب رئيسة وزراء بلاده بالإستقالة: نقل السفارة الى القدس خطأ ومخالف للقانون الدولي

طلب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس (وسط يمين)  استقالة رئيسة رئيسة الوزراء فيوريكا دانشيلا (يسار) على خلفية خلاف سياسي بشأن نقل محتمل للسفارة الرومانية من تل ابيب الى القدس.

وقال الرئيس في تصريح صحافي “ان السيدة دانشيلا ليست في مستوى دورها كرئيسة وزراء رومانيا وبالتالي باتت الحكومة مصدر ضعف لرومانيا. ولهذا فاني اطلب علنا استقالة” دانشيلا.بيد ان رئيسة الوزراء لا يمكن سحب الثقة منها الا من البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم الوحيد القادر على تثبيتها او إقالتها.

والرئيس الروماني الذي تربطه علاقات متوترة جدا مع الحكومة الاشتراكية الديمقراطية اشار الى وثيقة اعتمدت في سرية تامة من الحكومة الاسبوع الماضي وتهدف الى دراسة نقل السفارة الرومانية من تل ابيب الى القدس.

واعتبر ان نقل السفارة الى القدس مخالف للقانون الدولي وعبر عن معارضته لمسعى الحكومة، مؤكدا انه لم يتم ابلاغه مسبقا بهذا القرار.

ووصف الرئيس الروماني مبادرة الحكومة بانها “خطأ جسيم”، مشددا على انه “في مجال السياسة الخارجية عند الحديث عن وثائق سرية تتعين استشارة الرئيس”.

واضاف ان “دانشيلا فضلت تنفيذ أوامر الحزب” في وقت تعتبر فيه رئيسة الحكومة أداة طيعة في يد رجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي القوي ليفيو دراغنا.

وكان دراغنا اعلن عن مشروع نقل السفارة مفاجئا بذلك الرئيس ووزير الخارجية تيودور ميليسكانو.كما رافق دراغنا رئيسة الوزراء في زيارتها لاسرائيل الاربعاء والخميس.وقالت لدى لقائها الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس “نجري مشاورات بشأن هذا الموضوع مع كافة المؤسسات في رومانيا”، مضيفة “هذا أملنا لكننا للأسف لا نحظى بالدعم الذي نرغب في الحصول عليه من جميع الأطراف”.

وردا على اسئلة الصحافيين، قال دراغنا ان “ما من سبب يدفع لاستقالة” دانشيلا، مؤكدا انها لاتزال تحظى بدعم الحزب.

وكان دراغنا الذي لم يتمكن من الترشح لمنصب رئيس الوزراء بسبب حكم بالسجن لعامين مع وقف التنفيذ لادانته بالتزوير الانتخابي والملاحق في ملفي فساد آخرين، اسقط رئيسي وزراء سابقين من معسكره في غضون سبعة اشهر قبل تعيين دانشيلا في كانون الثاني (يناير) 2017.

وحسب المحللين فإن التعايش الصعب بين الرئيس ورئيسة الوزراء قد يزداد صعوبة قبل عام ونصف العام من الانتخابات الرئاسية المقبلة، في حين تعمل الغالبية اليسارية في البرلمان على تقليص سلطات الرئيس في مجال السياسة الخارجية ومراقبة الاجهزة السرية.