بحثت لجنة الداخلية في الكنيست الاثنين، موضوع الغرامات المالية التي تمنحها السلطات الاسرائيلية في مجال التخطيط والبناء، والتي تستهدف بالدرجة الأولى البلدات العربية نظرا لعدم افساح المجال أمام السلطات المحلية لاستصدار خرائط هيكلية.
وناقشت اللجنة الغرامات الإدارية التي ستفرض لأول مرة على البناء غير المرخص والاستخدام الاستثنائي بعمليات البناء. وستتراوح الغرامات بين 8000 شيكل وحتى 300 ألف شيكل. أما بخصوص مخالفات استمرار عمليات البناء فإن الغرامة سوف تزيد يوميا بما قيمته 1500 شيكل لكل يوم إضافي. وسيتم فرض الغرامات على مخالفات البناء التي تزيد مساحتها عن 25 مترًا مربعًا فقط.
وقال رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، عضو الكنيست يوآف كيش إن “لوائح المخالفات الإدارية في مجال التخطيط والبناء تهدف للقضاء على البناء غير القانوني الذي نشهده على نحو واسع”. وأضاف: “مبلغ المخالفة يتطلب بحث الموضوع من جديد. الهدف من ذلك هو ردع المخالفين. المخالفات المرتفعة ستدفع المخالفين إلى طلب الخضوع لمحاكمة، وعندها لن نحصل على أهداف الردع الخاصة بالقانون”.
بدوره قال رئيس مجلس حرفيش، مفيد مرعي: إن السلطات المحلية تواجه تحدٍ كبير في استصدار خرائط هيكلية، مشيرا الى أن المسؤولية إزاء ذلك تكمت في لجان التنظيم والبناء التي لا تبدي تعاونا جيدا في هذا الجانب. وأضاف “حرفيش وبيت جن تقدمتا بالتخطيط من باب احترام القانون، لكن لم ننجح بعد بالمصادقة على الخارطة الهيكلية وإدخالها إلى حيز التنفيذ. منذ خمس سنوات، ودائرة التخطيط تقود الخطة الهيكلية وحتى اليوم لم ننجح في المصادقة عليها.
