بعد الدعوى القضائية التي قدمها المحامي قيس يوسف ناصر ضد شرطة الحدود التابعة لشرطة اسرائيل قررت محكمة الصلح في الناصرة تعويض قاصر عربي بمبلغ 18 الف ش.ج. لان شرطة الحدود في المطار منعته من السفر خارج البلاد لرحلة عائلية مع أمه وأخيه بحجة ان امر منع سفر مسجل ضده في حاسوب الشرطة، في حين قد تبين لاحقا ان منع السفر ابطل قبل اكثر من عامين!
وقد جاء في إطار الدعوى التي قدمتها العائلة العربية بواسطة المحامي قيس ناصر انه قبل نحو عام وصلت الام مع أبنيها القاصرين لمطار بن غوريون للسفر لرحلة استجمام في انتاليا، ولكن شرطة الحدود منعت احد الأبناء من السفر بادعاء ان ضده امر منع سفر. تفاجئت العائلة كثيرا وقد شرحت الام للمسؤولين في المطار ان الحديث عن امر منع سفر كانت اصدرته محكمة الصلح قبل عدة أعوام في إطار ملف معين، ولكن المحكمة أبطلته في حينه وهو ملغي تماما منذ عدة أعوام. ولكن المسؤولين لم يقبلوا بتوضيح الام ومنعوا القاصر من صعود الطائرة المحددة. على اثر ذلك اضطرت الام الى ارسال احد الأبناء في الطائرة المحددة مع خاله واضطرت هي وابنها الممنوع من السفر للصعود لطائرة اخرى كانت بعد عدة ساعات ولم تكن مباشرة لانتاليا بل لها محطة وقوف وتبديل في مدينة اسطنبول، وكل ذلك بعد ان اضطرت الام لارسال شخص من طرفها للمحكمة للحصول على نسخة قرار ابطال منع السفر منذ عدة اعوام وإرساله مجددا لشرطة الحدود.
وفِي الرد على الدعوى اضطرت شرطة اسرائيل الى الاعتراف ان قرار ابطال منع السفر الذي صدر قبل عامين لم يسجل بالشكل الصحيح في حاسوب شرطة الحدود وهذا ما سبب المشكلة للعائلة، وادعت انه كان على العائلة فحص خلو سجلهم من اي امر منع قبل الوصول الى المطار. ولكن وبعد ملاحظات المحكمة على اداء الشرطة في القضية واهمالها في ابطال امر منع السفر في الحاسوب، قبلت شرطة اسرائيل بالتسوية التي اقترحتها المحكمة بتعويض العائلة بمبلغ 18 الف شاقل عن منع سفرهم في الطائرة المحددة وتأجيل سفرهم لليوم التالي.
