كورونا بالبلاد: 11 وفاة و5755 إصابة جديدة وتوسيع التقييدات
توفي 11 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما شخصت 5755 إصابة جديدة بآخر 24 ساعة، مع تواصل الارتفاع بالإصابات الخطيرة جدا، فيما تنعقد الجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية.
ومنذ منتصف الليل حتى الساعة العاشرة صباحا، شخصت 337 إصابة جديدة ما يرفع الإصابات النشطة إلى 38942 إصابة، وصفت غالبيتها بالطفيفة على الرغم أن الإصابات تسبب جراء الطفرة الهندية.
ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد 694 مصابا بينهم 400 بحالة خطيرة، و 87 بحالة حرجة بينما 62 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، علما أن هذه أعلى معدلات إصابات خطيرة وحرجة بسبب كورونا التي تسجل منذ آذار/مارس الماضي.
وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، سجلت 21 حالة وفاة بسبب كورونا ما يرفع إجمالي وفيات كورونا 6580 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.
ومع ارتفاع معدل الإصابة، لوحظ إقبالا على التطعيم بالجرعة الثالثة لمن هم بجيل 60 عاما وما فوق، حيث أظهرت البيانات أن 654051 تلقوا الجرعة الثالثة، بينما بلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية 5403357، فيما بلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الأولى 5822097.
ومع تفشي الفيروس وارتفاع معدل العدوى تواصل وزارة الصحة الإسرائيلية عبر محطات الفحص المتنقلة إجراء فحوصات كورونا، حيث تم، أمس الثلاثاء، أخذ 127 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 4.59% منها موجبة، وهي أعلى نسبة لفحوصات موجبة تسجل منذ الموجة الثالثة.
ويأتي ذلك، فيما تعتزم الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات إضافية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك في ظل تصاعد الحالة الوبائية، وتشمل القيود الجديدة المحتملة فرض تعليمات “الشارة الخضراء” على جميع القطاعات الاقتصادية وتوسيعها لتشمل الأطفال من جيل ثلاث سنوات فصاعدا.
وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء الثلاثاء، جلسة مع المسؤولين في وزارة المالية والخبراء في وزارة الصحة، لبلورة مجموعة من القرارات التي تعتزم وزارة الصحة تقديمها كتوصيات للجنة الوزارية لشؤون كورونا (كابينيت كورونا). وتشير الترجيحات إلى أن “كابنيت كورونا”، الذي يجتمع في وقت لاحق الأربعاء، سيقر توصيات الصحة.
وتشمل التوصيات توسيع تعليمات “الشارة الخضراء” لتشمل الغالبية العظمى من القطاعات الاقتصادية والمؤسسات العامة والخاصة، بما في ذلك: حمامات السباحة وصالات الألعاب الرياضية والمؤسسات الأكاديمية وجميع الأنشطة الثقافية والرياضية والمؤتمرات والمعارض والمتاحف والمكتبات والمطاعم والفنادق وغيرها من القطاعات.