“إقامة مركز شرطة في بلدة عربية غير مشروط بموافقة المجلس البلدي”
صادق الكنيست أمس الاثنين، بالقراءة الأولى على تعديل قانون بادرت اليه وزارة الداخلية، يتيح إقامة مركز للشرطة داخل البلدات، حتى في ظل معارضة المجلس البلدي لذلك، وقام وزير الداخلية ارييه درعي بإصدار تعليماته لطاقم الوزارة لصياغة التعديلات، وذلك في اعقاب جلسة جمعته مع وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان.
وطرح الاجتماع قضية “صعوبة الحصول على ارض لإقامة محطات شرطة في البلدات العربية، في بعض الحالات بسبب معارضة المجلس البلدي “.
وبحسب التعديلات فان أي رئيس سلطة محلية يطلب إقامة مركز شرطة في بلده، ويقابل بمعارضة من قبل أعضاء المجلس البلدية، فان صلاحية البتّ في ذلك تعود الى وزير الداخلية.
من جانبه قال وزير الداخلية ارييه درعي:” هذه خطوة مطلوبة من أجل مساعدة الشرطة في مكافحة الجريمة في الوسط العربي. طلبات إقامة محطات شرطة في البلدات العربية وصلت من سكان ومن رؤساء البلدات، والتعديلات في القانون ستتيح لرؤساء البلديات والمجالس إقامة محطات شرطة في بلداتهم من اجل تطبيق القانون بشكل افضل، ومن اجل تحسين جودة الحياة بالمجتمع العربي“. على حد قوله.
