قضت المحكمة المركزية في بئر السبع، صباح اليوم الاثنين، بإضافة سنتين على حكم الأسير وليد دقة من مدينة باقة الغربية. جاء ذلك ويأتي بادعاء ضلوع الأسير دقة في قضية إدخال هواتف نقالة للأسرى السياسيين، والتي دخل على أثرها النائب السابق، د. باسل غطاس، إلى السجن لمدة عامين.
وقالت زوجة الأسير وليد، سناء دقة، إن المحكمة أضافت سنتين للحكم المؤبد المفروض على دقة، والذي يصل الى 37 عاما، ليصبح بعد القرار الأخير، 39 عاما، على خلفية ملف تسريب الهواتف النقالة الى السجون التي أتهم بها النائب غطاس، واعتبرت المحكمة الأسير وليد دقة، شريكا مركزيا في القضية، بالتالي تم الحكم عليه بسنتين إضافيتين.
وأضافت دقة، إنهم “لم يعولوا أبدا على القضاء الاسرائيلي، مشيرة الى المحاكم الاسرائيلية جائرة وظالمة، لأنها تنظر لهذه القضايا بنظرة سياسية وتهديد للأمن القومي، دون أي مراعاة للجوانب الإنسانية، علما أن الحديث يدور عن أسير كان من المفترض أن يتحرر في عام 2023”.
يشار الى أن الأسير وليد دقة دخل في الخامس والعشرين من مارس الماضي، عامه الـ 33 في السجون الاسرائيلية، منذ عام 1986 بتهمة خطف وقتل جندي اسرائيلي.
الصور من محكمة اليوم ( بلطف من سناء دقة)
