إنقسام بالمشتركة: الجبهة تصوّت لصالح قانون يدعم المثليين، التجمع والتغيير والإسلامية يقاطعون

قدّم عضوا الكنيست دوف حنين ( الجبهة – القائمة المشتركة) وميخال روزين (ميرتس) اقتراح قانون يدعم حقوق مثليي الجنس في البلاد، حيث تمّ التصويت على اقتراح القانون أمام الهيئة العامّة للكنيست، وكان اللافت هو الانقسام في القائمة المشتركة بشأن القانون، حيث صوّت نوّاب الجبهة لصالحه (دوف حنين، أيمن عودة، د. يوسف جبارين، وعايدة توما سليمان)، فيما قاطعه باقي اعضاء المشتركة من العربية للتغيير والتجمع والحركة الاسلامية.

الهيئة العامّة للكنيست صادقت، الأربعاء، بالقراءة الأولية (التمهيدية) على مشروع القانون المذكور والذي يحظر التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجندرية. حيث صوّت 37 نائبًا لصالح مشروع القانون، مقابل 36 ضده.

وبالرغم من أنّ دوف حنين هو نائب عن القائمة المشتركة، إلا أنّ اقتراح القانون هذا أظهر وبشكل واضح الاختلاف والانقسام بين مركبات المشتركة المختلفة، فمن ناحية أيّد زملاء حنين في الجبهة اقتراح القانون، إلا أنّ باقي نوّاب المشتركة قاطعوه: الإسلامية من منطلق ديني وعقائدي والذي يرفض المثلية الجنسية، إضافة إلى نواب التجمع والعربية للتغيير الذين لم يعلقوا على الأمر، حتى اللحظة.

الجدير ذكره أنّ الجبهة أعلنت عن اقتراح القانون عبر وسائل اعلام عبرية وعبر صفحتها الرسمية على فيسبوك واثارت ضجة اعلامية باللغة العبرية، ولم تتطرق للقانون عبر وسائل الاعلام العربية أو صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية.

وبحسب ما أوضحته الجبهة ومُقدّم الاقتراح النائب دوف حنين فإنّ اقتراح القانون يتطرق إلى جميع أنواع التمييز في المجتمع الاسرائيلي بشكل عام، والتمييز ضد المثليين جنسيًا أو ما يسمى بالتمييز على أساس الميول الجنسية والجندرية على وجه الخصوص، وهو قانون من شأنه توسيع نطاق جميع تشريعات مكافحة التمييز السابقة.

وعقّب النائب دوف حنين على المصادقة الأولية بالقول أنّ:”الكنيست قالت كلمةمهمة بأن التمييز أمر ممنوع.. الناس مختلفون لكنهم متساوين. والقانون يحظر التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجندرية، وهذه أمور مفروغ منها لكل من يريد العيش في مجتمع مناسب يعامل الأفراد باحترام”، على حدّ تعبيره.

الجدير ذكره أيضًا أنّ اللجنة الوزارية للتشريع، التي تحدد موقف الحكومة من مشاريع القوانين في الكنيست، قررت، الأحد، أنّ على أعضاء الكنيست من الإئتلاف التصويت ضد مشروع القانون. ومع مرور القانون بالقراءة التمهيدية، اعتبر بعض نواب المعارضة، ومن بينهم نواب الجبهة، أنّ تمرير القانون هو خسارة للائتلاف الحكومي.