عقدت اللجنة الفرعية للجنة العلوم والتكنولوجيا لفحص وتسوية نشاط الطائرات المسيرة بدون طيار والقطع الجوية غير المأهولة أمس (الاثنين)، جلسة حول استعداد إسرائيل لتسوية وتذويت الرقابة بمجال الطائرات المسيرة والقطع الجوية غير المأهولة من وجهة نظر مدنية.
وكانت اللجنة قد اجتمعت قبل 3 أشهر لأول مرة من أجل متابعة الإجراءات التي يتم اتباعها من أجل منع الخطر المدني من وجود الطائرات المسيرة وطائرات بدون طيار. وكان رئيس اللجنة عضو الكنيست حاييم يلين قد قرر عقد الجلسة بهدف متابعة ضمان قيام الجهات المعنية بإقرار لوائح وقوانين خاصة ملائمة لتسيير طائرات.
وقال عضو الكنيست إن تأجيل بدء سريان اللوائح مرة أخرى لا يحتمل عندما يكون الحديث حول خطر أمني ولذلك دعا رئيس اللجنة مدراء المطارات بدء العمل وإحالة نظام ملزم لتسيير هذا النوع من الطائرات في خطوط المواجهة، “اليوم، هذه الأدوات تشوش عمل جيش الدفاع الإسرائيلي ولا أحد يقوم بشيء بهذا الخصوص.
وأشاد كل من وزير الزراعة أوري أريئيل وعضو الكنيست نحمان شاي، عاليزا لافيه في تشكيل هذه اللجنة الخاصة لموضوع الطائرات المسيرة برئاسة عضو الكنيست يلين وطلبوا من كل الجهات المعنية بالموضوع الإسراع في وضع التعليمات التي تخص تسيير هذه الطائرات.
وقال المحامي أفيشاي بدهتسور من المكتب القضائي لسلطة الطيران المدني في إسرائيل: “التقديرات المثيرة للتفاؤل أنه في غضون نصف سنة سوف نقوم بإصدار ملف يتضمن جميع التعليمات الخاصة بترخيص هذا النوع من الطائرات. اليوم هناك قواعد وتعليمات قمنا بالمضي قدما بها وكل من يتوجه لسلطة الطيران المدنية يحصل عليها. ما زلت أؤمن أنه لا يوجد أي نوع من التسويات أو الإنفاذ بإمكانه أن يحل مكان المسؤولية الشخصية لمواطني دولة إسرائيل بهذا الموضوع”.
وتحدث نوعام مليشطاين، وهو مراقب طيران للطائرات المسيرة حول الحملة الخاصة بمسؤولية مشغلي الطائرات: “الحملة تهدف للقول إن هناك قوانين وقواعد يجب اتباعها. بعد تحليل نتائج الحملة نجد أنها نجحت بنسبة 83% وأن الذين وجهت إليهم الأسئلة أشاروا أنهم راجعوا القوانين والقواعد التي تناولتها الحملة كما أن 60% من الأهالي الذين يملك أبناؤهم طائرات بدون طيار قد دخلوا لموقع السلطة على الانترنت وراجعوا القواعد والتعليمات”.
وقال الضابط عوفر يتسحاق، رئيس قسم تخطيط الوسائل في الشرطة خلال الجلسة إنه تم تشكيل طاقم خاص لمتابعة الموضوع وأنه تم تمرير نتائج الدراسات التي قمنا بها أيضا إلى مفتش الشرطة العام، لكن للأسف لا يوجد للشرطة ميزانية خاصة لمعالجة الطائرات المسيرة”. كما وقامت مجموعة من الشركات المطورة لهذه الطائرات بعرض منتجاتها وأهداف استخدامها.
