من المقرر أن يطرح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، مشروع قانون جديد، بداعي مكافحة ظاهرة إطلاق النار في الأعراس، يفرض غرامات مالية عالية جدا على العريس وصاحب قاعة الأفراح.
ويأتي اقتراح القانون هذا بسبب ظاهرة إطلاق النار في الأعراس، وخاصة في المجتمع العربي، ولم تتمكن الشرطة من وضع حد لهذه الظاهرة، وذلك بداعي أنها تجد صعوبة في ضبط السلاح أو مطلقي النيران.
وجاء أن إردان قرر الدفع بمشروع قانون يلقي بالمسؤولية على العريس وذويه وعلى مالك القاعة التي يجري فيه الاحتفال، علما أن العريس أو ذويه ليسوا بالضرورة على علم بمن يطلق النار، والأمر نفسه ينطبق على مالك القاعة.
وبحسب اقتراح القانون، فإنه في حال إطلاق النار فسوف يتم فرض غرامة مالية عالية جدا قد تصل إلى 200 ألف شيكل.
وفي تعقيبه على هذه الغرامة العالية جدا ادعى إردان أن ذلك بدافع الحرص على حياة البشر، حيث زعم أن “إطلاق النار غير القانوني في المناطق المزدحمة بالبشر يعرض حياة كثيريين للخطر”.
وقال أيضا “من يستطيع مساعدة الشرطة في مكافحة هذه الظاهرة فهو ملزم بذلك، وإلا سيضطر لدفع ثمن باهظ”، على حد قوله.
