الوزير اردان يسعى لزيادة عدد حاملي الأسلحة النارية في إسرائيل

من المتوقع ان تقلص وزارة الامن الداخلي الإسرائيلية الشروط المطلوبة لتسهيل نيل رخصة حمل السلاح الناري، هذا الاجراء سيزيد من عدد حاملي السلاح في إسرائيل الى مئات الالاف الأشخاص.

صلاحية توسيع حلقة المستحقين رخص حمل السلاح هي بأيدي الوزير غلعاد اردان والذي صادق عام 2016 على توسيع المعايير.

ويحمل اليوم 145 ألف إسرائيلي رخصة حمل الأسلحة النارية والرخصة نافذة حتى ثلاث سنوات، قابلة للتجديد. في هذه الأيام تستكمل وزارة الامن الداخلي برنامجا لتوسيع الشروط للحصول على الرخصة، بحيث ان كل شخص استكمل الخدمة العسكرية القتالية من حقه نيل الرخصة. ويعتقد الجيش الإسرائيلي ان 35 الف حتى 40 الف من بين مئات الالاف يلبون هذه الشروط في حال قدموا طلب ترخيص، الامر الذي سيزيد عدد المستحقين الى 200 الف.

الرخصة لحمل السلاح سارية المفعول حتى ثلاث سنوات، اليوم الشروط الأساسية للحصول عليها هي أن يكون المتقدم في جيل 21 فما فوق ويتمتع بحالة صحية جيدة. عدا ذلك هناك شروط أخرى تلبية أحدها يتيح للمتقدم بالحصول على الرخصة، بينها السكن في المستوطنات او في البلدات القريبة من الحدود او الجدار الفاصل.ومنذ تولي اردان منصبة بالوزارة عبر عن تأييد قوي لزيادة حاملي الرخصة على خلفية زيادة الهجمات والاعتداءات، حرصا على ان يكون للاسرائيليين دور بمنعها خلال حدوثها كما حدث في بعض الحالات.

لكن الشرطة الاسرائيلية لم تعبر عن معارضتها لزيادة المستحقين لحمل السلاح بالرغم من المخاوف من زيادة سرقة الأسلحة، وطالبت وزارة الامن من التأكد من ان الأشخاص الذين سيحملون السلاح ملمون جيدا بكيفية استخدامه،

وطالبت الشرطة ووزارة الامن من ان يخضع المتقدمون لطلب الرخصة لفترة زمنية أطول خلال التدريب.

من ناحية أخرى تعارض المنظمات الاجتماعية النوايا لزيادة عدد قطع الأسلحة خشية استخدامها في اهداف أخرى، حيث اعتبر ان السلاح بأيدي المواطنين يشكل خطرا على الجمهور ويمكن ان يستخدم بحوادث العنف داخل العائلة مشيرين الى احداث قتل النساء، وحوادث الانتحار وجرائم أخرى، والحوادث العرضية لانطلاق رصاصات نتيجة عدم حرص جيد على صيانة الأسلحة وتخبئتها.