المصادقة على اقتراح قانون يلزم الشركات بتقصير فترة انتظار الزبائن على الهاتف إلى 6 دقائق
صادقت الكنيست الاثنين الماضي بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون لرئيس لجنة الاقتصاد عضو الكنيست إيتان كابل (المعسكر الصهيوني) والذي يقضي بتقصير مدة الانتظار من أجل الحصول على رد بشري مهني لمتابعة وعلاج الاعطال، استيضاحات حول وضع الحساب وانهاء التعاقد مع شركة تمنح خدمة إلى مدة أقصاها 6 دقائق. وسيسري التعديل الجديد في القانون على جميع الشركات في البلاد وبشكل غير مسبوق أيضا على البنوك وشركات التأمين. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد حوالي سنة. وصوت إلى جانب القانون 58 عضو كنيست دون أي معارضة.
وبحسب الاقتراح الذي صادقت عليه الكنيست، ستكون الشركات ملزمة بالسماح للزبون بتلقي رد بشري فورا بعد اختيار اللغة التي يريد تلقي الخدمة من خلالها وذلك بمواضيع التوجهات الخاصة بالأعطال، استيضاحات حول وضع الحساب وإنهاء التعاقد خلال مدة زمنية لا تزيد عن 6 دقائق. كما ينص القانون بشكل غير مسبوق بأن يسري أيضا على البنوك وشركات التأمين.
وقال عضو الكنيست إيتان كابل: “اليوم يبدو أن المنافسة الموجودة هي من يمنح الخدمة الأسوأ للجمهور، وقد وصل السيل الزبى. جرى العمل والمضي قدما بهذا القانون خلال 10 سنوات، الشركات فقط أوجدت مبررات لتقديم خدمة سيئة. لقد حققنا ثورة حقيقية، وكلي أمل أن تكون معاناة الزبائن من الانتظار على الخط قد وصلت إلى نهايتها”.
