قانون القومية: أعضاء الكنيست الدروز يقبلون إقتراح نتنياهو وسيسحبون التماسهم للعليا

أفادت وسائل اعلام عبريّة أنّ أعضاء الكنيست الدروز أعلنوا قبل قليل أنّهم يقبلون اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حول تعديل قانون القومية، وأنّهم سيقومون بسحب التماسهم ضد القانون من المحكمة العليا، مثلما طلب منهم وزير المالية موشيه كحلون والذي ساعد في التوفيق بين الطرفين.

بنود الاتفاق
هذا وجاء في بنود الاتفاق أنه: “سيتم تعديل موقف الطائفة الدرزية والشركس في القانون، وكذلك تعديل حق الاقليات من جميع الطوائف والذين يخدمون في سلك الأمن عن طريق اعطائهم امتيازات خاصة، وكذلك ستقام لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لموضوع الطائفة الدرزية والتي ستعمل كذلك على تطبيق بنود الاقتراح”.

ووصل لموقع وصحيفة القبس، بيان من أوفير جندلمان المتحدث بلسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاعلام العربي، جاء فيه: “إجتمع اليوم مرة أخرى الطاقم الذي شكله رئيس الوزراء نتنياهو بشأن الطائفة الدرزية والذي يترأسه القائم بأعمال مدير عام رئاسة الوزراء يؤاف هوروفيتش. وحضر الجلسة كل من الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف والوزيران أيوب قرا وياريف ليفين والنائب حمد عمار والنائب السابق شكيب شنان ورؤساء السلطات المحلية الدرزية ومنتدى ضباط الاحتياط الكبار.

هذا وبلور رئيس الوزراء وهذا الطاقم مخططا تاريخيا يحدث تحولا في المكانة القانونية التي يتمتع بها أبناء الأقليات الذين يخدمون في قوات الأمن وخصوصا أبناء الطائفة الدرزية. ورحب الشيخ طريف بعمل هذا الطاقم وشكر رئيس الوزراء على عمل الطاقم السريع والجدي. وفي وقت لاحق سيتم عرض هذه المخطط على القيادات الدرزية في البلاد.

فيما يلي بنود هذا المخطط:
1. إرساء مكانة الطائفتين الدرزية والشركسية قانونيا. سيثمن القانون مساهمة الطائفة الدرزية في بناء دولة إسرائيل وفي تعزيز أمنها وفي تكوين المجتمع الإسرائيلي كمجتمع متساو ومتنوع. سيحتوي القانون على دعم لمؤسسات الطائفة الدرزية ومنها المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية وتعزيز البلدات الدرزية بما في ذلك توفير حلول إسكانية وإقامة بلدات جديدة وفق الحاجة وصون التراث الدرزي وتعليمه.
2. إرساء أحقية أبناء الأقليات من جميع الأديان والطوائف الذين يخدمون في صفوف قوات الأمن في تلقي الميزات الاقتصادية بغية حصولهم على مساواة اجتماعية.
3. سن قانون بشأن اعتراف الدولة بمساهمة أولئك الذين يشاركون في الدفاع عن الدولة من جميع الأديان والطوائف بمن فيهم أبناء الطائفة الدرزية” .

واضاف البيان: “هذا وأعلن القائم بأعمال مدير عام رئاسة الوزراء عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئسي الوزراء ستعمل, بين أشياء أخرى, على المضي قدما في هذا المخطط وعلى الإشراف عن تنفيذه.

ستتم بلورة تفاصيل هذا المخطط وصياغته بشكل دقيق في غضون 45 يوما في إطار طاقم مشترك للحكومة ولممثلي الطائفة الدرزية. سيتم ذلك بموجب القانون حيث سيخضع هذا المخطط للمصادقة من قبل المستشار القانوني للحكومة. سيبدأ العمل على سن هذا القانون فور انعقاد الدورة الشتائية للكنيست حيث سينتهي هذا العمل 45 يوما من يوم بدء تلك الدورة”.