في أعقاب النتائج المخيّبة: إقرار تسهيلات للممتحنين المتقدمين لإمتحان نقابة المحامين

عقدت جلسة جمعت وزيرة القضاء أيليت شاكيد برئيس لجنة امتحانات نقابة المحامين القاضي شاؤول شوحط، ورئيس النقابة المحامي آفي نافيه، لمناقشة نتائح إمتحان نقابة المحامين والمعطيات المقلقة بشأن نسبة الفشل والنجاح فيه. وفي أعقاب الجلسة، والاتصالات مع ممثلين عن الممتحين تمّ اتخاذ عدد من القرارت التي تضمّنت تسهيلات للممتحنين.

وبرز من بين التسهيلات التي أقرت، زيادة وقت الامتحان نحو ساعة، تغيير تقسيم/توزيع العلامات في كل قسم من الامتحانات، تقليص عدد القوانين في الامتحان وغيرها. وأوضحت وزير القضاء أنّها ستدرس امكانية اجراء امتحان لطلاب المحاماة بعد انقضاء السنة التعليمية الأولى، من أجل التسهيل على الطلاب ومساعدة في اختيار مستقبلهم بمجال القانون. إلى جانب إقامة لجنة مختصّة لبث كل هذه الأمور والخروج بتوصيات.

وجاء في تفصيل القرارات والتسهيلات ما يلي:

– وقت إضافي لأكثر من ساعة على زمن الإمتحان: بحيث يتم تخصيص 4 دقائق لكل سؤال في الجزء النظري من الامتحان والذي خصص له في السابق 3 دقائق لكل سؤال. أمّا في قسم المناقشة سيكون الوقت المخصص لكل سؤال 2.5 دقيق مكان دقيقتين.
– إلغاء “تقسيم الثلث”: حتى يومنا وبالاضافة إلى علامة 65 لاجتياز الامتحان، كان يتوجب على الممتحنين الاجابة على ثلث الأسئلة من كل قسم في الامتحان كحد أدنى، الأمر الذي تسبب بأن يحصل الممتحنون على علامة أعلى من 65 ولكن لم ينجحوا بالامتحان بالرغم من ذلك. وعليه، ابتداءً من الامتحان القادم سيتم إلغاء هذا التقسيم، وستُحسب العلامة التي يجمعها الممتحن في كل أقسام الامتحان، على أن تكون علامة النجاح هي فوق الـ65.
– تقليص عدد القوانين في قائمة القوانين للامتحان.
– توزيع قائمة القوانين – في القسم النظري وفي القسم العملي (المناقشة) كل على حدا.

هذا، وعقّبت وزيرة القضاء بالقول إنّ “الإمتحان المؤهل للمحامين يجب أن يكون منصفًا، ويفحص بشكل حقيقي معرفة الممتحنين، وسيتم الوصول لهذا الأمر من خلال التسهيلات التي تمّ الاتفاق عليها”.