الأخبار الرئيســـيةقبسات إخباريةمحليّات

إحالة 11 مشتبها للتحقيق لتورطهم بإرتكاب مخالفات الاحتيال وغسيل الأموال ومخالفات ضريبية وغيرها

أفاد المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان صحفي أنه ” كجزء من مكافحة شرطة إسرائيل للحد من مسببات الإجرام ، والأنشطة الإجرامية في اسرائيل ،ومناطق السلطة الفلسطينية وقطاع غزة ، وهي جرائم التي تضرب بعمل مؤسسات وهيئات الدولة بشكل منتظم ، وتضر بالصندوق العام ، ووفق بينات وأدلة أثارت الشكوك لإرتكاب جرائم جنائية واقتصادية شرعت هذا الصباح ، الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الخطرة والدولية ” ياحبال ” في لاهاف 433 التحقيق في هذه القضية مع الإنتهاء من النشاط السري “.

” غسيل أموال ومخالفات ضريبية ” 

وأضاف المتحدث بلسان الشرطة : ” في ساعات الصباح ، تم إلقاء القبض على 4 مشتبهين لاستجوابهم وتم إحالة 11 مشتبه لتورطهم بإرتكاب مخالفات الاحتيال وغسيل الأموال ومخالفات ضريبية وغيرها . وكشف التحقيق ، عن عصابة شارك عناصر من إسرائيل والسلطة الفلسطينية وقطاع غزة وفق الشبهات كل مشتبه وفق جزءه وجميعهم سوية من أجل الإحتيال وخدعة السلطات المختلفة بملايين الشواقل . كجزء من عملية الاحتيال ، عرض المشتبه بهم خدمة عبر الشبكات الاجتماعية لدفع فواتير (الكهرباء ، الضرائب البلدية ، الترخيص ، التأمين وغيرها ) . هذا وتم دفع رسوم الضرائب من خلال استخدام برنامج لسداد بطاقات ائتمان أجنبية وإسرائيلية مسروقة ، مقابل تسديد 50% من قيمة المبلغ الأصلي . وفقا للشكوك ، تمكن أعضاء الشبكة من خداع السلطات الحكومية المختلفة في عشرات الملايين من الشواقل “.

وتابع الناطق بلسان الشرطة في بيانه: ” في كثير من الحالات ، تم اكتشاف الغش من قبل السلطة أو شركة الائتمان ، فقاموا بإلغاء الحسابات ، مما أجبر المواطنين ، على فع المبلغ الكامل مرة أخرى . في وقت لاحق من اليوم ، سيحال جميع المشتبه بهم الى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم.

شرطة إسرائيل تناشد وتحذر الجمهور من عدم الإنجرار والدفع للوسطاء الذين يعرضون سداد الديون المستحقة للسلطات بمبلغ مخفض .

بالإضافة الى جانب ارتكاب جريمة جنائية والخسارة الاقتصادية ، فإن هذه الأموال معرضة لأن تصل الى عناصر إرهابية . ستواصل شرطة إسرائيل تركيز تطبيق القانون ضد الجرائم الخطيرة ، مستخدمة كافة وحداتها والوسائل الخاصة ، لكشف المخالفات التي تهدد السلامة العامة وتضر برفاهية الجمهور وستقدم الجناة إلى العدالة ” .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى