إنجاز للطيبي: الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون صرف الوصفات الطبية في كافة الصيدليات

في بشرى لمستخدمي صناديق المرضى في البلدات العربية، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على اقتراح قانون “اتاحة صرف الروشيتات الطبية في كافة الصيدليات”, والذي يقضي بصرف الوصفات الطبية (الروشيته) في كافة الصيدليات، وليس فقط في الصيدليات التابعة لصناديق المرضى (كلاليت، مؤوحيدت، مكابي وغيرها) او الصيدليات المتربطة بها، حيث تقوم صناديق المرضى باحتكار السوق وتضييق الخناق على الصيدليات الخاصة من جهة، واضطرار المرضى للسفر الى خارج البلدات العربية، خاصة في ساعات ما بعد الظهر، حيث تكون صيدليات صناديق المرضى مغلقة.

يشار الى ان الهيئة العامة للكنيست كانت قد صادقت بالقراءة التمهيدية على اقتراح القانون الذي تقدم به النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير – القائمة المشتركة، قبل عدة أشهر وقانون شبيه للنائب عوديد فورر, ليتلوها عدة جلسات في لجنة الصحة البرلمانية وأمام الوزارات والجهات المختصة ليتم الموافقة على تمرير القانون بالقراءة الأولى والعمل بشكل فزري على تحضيره لتمريره بالقراءة الأخيرة. كما وتقدم لاحقا كل من النواب نوريت كورين ويواف كيش وروعي فولكمان باقتراح قانون مشابه تم دمجه.

وفي كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست، قال النائب د. أحمد الطيبي: “في الماضي كان هناك اتفاق بين كل الصيدليات الخاصة وبين صناديق المرضى وكان بإمكان المريض او المستهلك التوجه الى أي صيدلية يرغب بها للحصول على الدواء الذي كتبه الطبيب في الوصفة الطبية.

مؤخرا قامت صناديق المرضى بإلغاء غالبية هذه الاتفاقات مع الصيدليات الخاصة وبدأت بإصدار وصفات طبية الكترونية او وصفات مطبوعة بختم الكتروني, الأمر الذي يمنع الصيدليات الخاصة من إعطاء الدواء للمرضى الذين لا يملكون وصفات طبية موقع عليها خطيا من قبل الطبيب, كما ينص عليه القانون. بما معناه: صناديق المرضى تسعى لاحتكار عمل الصيدليات من خلال الزام المستهلكين والمرضى بالتوجه الى الصيدليات التابعة لهم, وهذا ما يسبب معاناة كبيرة للمستهلك العربي خاصة, حيث في غالبية البلدات العربية لا يوجد صيدليات تابعة لصناديق المرضى ولا تعمل في ساعات ما بعد الظهر مما يضطر المستهلك العربي للذهاب الى المدن المجاورة فقط من أجل الحصول على الدواء”.

وأضاف الطيبي: “الحديث عن شريحة مستهلكين، وهم المرضى، تحتاج الى الحصول على خدمة ضرورية، وهي الدواء، بشكل مستعجل ودون عناء من جهة ومن جهة أخرى لا يجوز تضييق الخناق بهذا الشكل على الصيدليات الخاصة التي تقدم الخدمات في داخل البلدات لصالح تقوية الشبكات الكبيرة وصناديق المرضى”. وأنهى الطيبي: “قبل عدة أشهر قمنا بتمرير القانون بالقراءة التمهيدية ثم تابعنا اقتراح القانون أمام وزير الصحة والجهات ذلت الصلة وكذلك عقدنا جلسات في لجنة العمل والصحة البرلمانية ويسعدني اليوم أننا نتمكن من تمرير هذا القانون الهام بالقراءة الأولى، وسنقوم بالعمل الفوري بعدها في لجنة الصحة البرلمانية لتحضيره للتصويت عليه بشكل نهائي ليضاف الى سلسلة القوانين التي تمكّنا من تمريرها بالقراءات المختلفة