الشرطة تلخّص التحقيقات بقضية الغواصات والسفن: أدلة ضد ضباط بالجيش ووزراء سابقين
وصل إلى موقع وصحيفة القبس بيان صادر عن وسيم بدر، المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، جاء في مه يلي:”أنهت شرطة إسرائيل اليوم، التحقيق في قضية 3000 (الغواصات)، وتم تشكيل قاعدة أدلة ضد 6 ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي ووزراء سابقين ومحامين، لإرتكاب مخالفات الإحتيال وخيانة الأمانة والثقة والتآمر لارتكاب جريمة وغيرها من المخالفات. وتتعلق القضية، بمناقصة متعلقة بشراء غواصات وسفن من شركة ألمانية، حيث تم خلالها قبول الرشاوى وتضارب المصالح”.
وتابع بيان الشرطة:”فيما يلي النقاط الرئيسية للشكوك التي تم التحقيق فيها بشأن المشتبهين المركزيين المتورطين في القضية:
– العميد المتقاعد ابريئيل بار يوسف – خلال الفترة المذكورة، شغل منصب مدير لجنة شؤون الخارجية والدفاع في الكنيست وعمل بعد ذلك كنائب رئيس مجلس الأمن القومي وأيضا كان مرشحا لرئاسة مجلس الأمن القومي – وفقًا للشبهات اقترح بار يوسف أن يساعد غانور على أن يصبح ممثلاً للشركة الألمانية عوضا عن بريكيت. هذا وساعد وضغط من أجل تعيينه لدى المسؤولين الأمنيين والحكوميين ؛ كما وعمل خلال منصبه خلال تلك الفترة ودفع لعقد صفقة شراء الغواصات ؛ وذلك تحت طلب مشروط لتلقي عائدات من غانور وكجزء من أرباح تلقاها الوسيط من الشركة ، سواء مباشرة أو عبر قريبه العميد المتقاعد شايكيه بروش، أو بطرق أخرى.
– العميد المتقاعد شاي شايكه بروش – وهو صديقه المقرب لبار يوسف الذي عمل في الفترة المذكورة كرجل اعمال خاص، حيث وفق الشبهات أُدخل بشكل متعمد على يد بار يوسيف كجهة وساطة بين بار يوسيف وغانور في سياق صفقة لشراء الغواصات، وذلك من أجل طمس علاقة وطريقة الرشوة بين الاثنين. في وقت لاحق ، وفق الشبهات تم توقيع اتفاقية عمل لتقديم الاستشارة بشكل وهمي بين غانور وبروش بمبلغ ،120,000 يورو ، كان الغرض منها تغطية نقل أموال الرشوة.
– اللواء المتقاعد ايليعيزر (تشايني) مروم – وفق الشبهات اثناء خدمته كقائد البحرية في جيش الدفاع ، جنبًا إلى جنب عمل مع بار يوسف لتنصيب غانور كممثل الشركة الألمانية عوضًا عن بريكيت. كما وعمل خلال منصبه لتقديم صفقة شراء الغواصات مع الشركة الألمانية. بعد انهاء خدمته العسكرية تلقى مروم وفق الشبهات أموال من غانور، تحت ستار الخدمات الاستشارية التي زعم أنه قدمها لغانور بمبلغ تراكمي وصل قدره الى 600،000 شيكل (حوالي 120،000 يورو).
– المحامي دافيد شمرون – شريك اسحاق مولخو في مكتب محاماة، وأحد أقرباء عائلة رئيس الوزراء نتنياهو ويشغل المحامي الخاص لرئيس الوزراء وزوجته – وفق الشبهات، عمل المحامي شمرون كمبعوث غانور الذي شغل كممثل الشركة الألمانية، لدفع صفقة السفن الحربية بين إسرائيل والشركة الالمانية الى حيز التنفيذ، في حين استخدم مكانته وقربه من رئيس الوزراء، خلال اتصالاته وعمله مع المسؤولين والموظفين الحكوميين – بما في ذلك مستشارين قضائيين في وزارة الدفاع، ومديرية المصلحة التعاون المشترك الصناعي وللاستثمارات الأجنبية في وزارة الاقتصاد وشريكه في مكتب المحاماه مولخو، فيما يتعلق بدوره العام كمستشار رئيس الوزراء الخاص ومبعوثه الخاص في الشؤون السياسية – كل ذلك دون إبلاغ المستشارة القضائية لمكتب رئيس الوزراء وعلى النقيض مما يفرضة عليه اتفاق لمنع تناقض المصالح الذي ينطبق على كل مكتب المحاماة. مقابل نشاطه كمبعوث غانور تلقى المحامي شمرون وفق الشبهات من غانور مبالغ التي وصفت وفقا لتعريف ” تقاضي النجاح “، بعدد من الدفعات وصلت الى مبلغ تراكمي 270،000 ₪ حيث منحت هذه الدفعات كونه نجح في ” فتح الأبواب” “والتأثير على موظفي القطاع العام من أجل تقديم مصالح غانور في شراء السفن ، وبالتالي يبدو أن أفعاله وصلت على ما يبدو الى حد ” السمسرة للتعاطي بالرشاوى”.
وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للشبهات عمل المحامي شمرون كمبعوث غانور لدفع صفقة استثمار اموال الصندوق ألاماني-الإسرائيلي بقيمة 100 مليون دولار في البنك السويسري، “كريديت سويس” وبالتالي خطى غانور كوسيط وهمي لإخفاء تداول غانور في الصفقة على ضوء تضارب المصالح بين غانور وبين رئيس الصندوق عاتليا روزنباوم بينما قدم المحامي شمرون تمثيل زائف للجهات مصرفية في إسرائيل والخارج حول مشاركته الحقيقية في الصفقة الاستثمارية. وفق الشبهات تلقى المحامي شمرون باحتيال(عمولة وساطة بقيمة 20 ٪ من أموال الاستثمار) ، وذلك خلال إصدار فواتير وهمية لخدمات “استشارة” وهمية التي قدمها غانور لمكتب المحاماة، كما ورد في بيان الشرطة.
وتابع بيان الشرطة:”-المحامي اسحاق مولخو – شريك – مدير مكتب المحاماة شمرون مولخو – وفق الشبهات تبين ان أثناء خدمته في القطاع العام كمستشاراً ومبعوثاً خاصاً لرئيس الوزراء للشؤون والمفاوضات مع الفلسطينيين التقى المحامي مولخو خلال العام 2012 مع غانور، وزبون المكتب، بناء على طلب شريكه في مكتب المحاماة شمرون ويشتبه ان مولخو وغانور ناقشا خلال هذا اللقاء طلب ألمانيا إزالة الحواجز السياسية كشرط للتقدم في منح الهبات المالية من أجل تنفيذ صفقة شراء الغواصات وأيضا من أجل تقديم صفقات مستقبلية. وفق الشبهات لم يقم المحامي مولخو بتقديم تقريراً عن الاجتماع الى المستشار القضائي للحكومة خلافًا لما يفرضه عليه اتفاق تضارب المصالح التي تنطبق على مكتب محاماة خصوصا كونه يشغل مهمة تتعلق بالجمهور حيث تورط في محاولة لإزالة الحواجز السياسية على النحو المذكور فيما يتعلق بالفلسطينيين.
– الوزيرالسابق اليعازر (مودي) زاندبيرج – وفق الشبهات عندما شغل منصب رئيس صندوق كيرين هيسود، عمل لتقديم شؤون غانور كممثل الشركة الألمانية في إسرائيل، وذلك خلال الاستفادة من منصبه ومكانته العامة في الماضي والحاضر، لغرض “فتح الأبواب” لغانور وتلقي المعلومات من المسؤولين الحكوميين ومن منتخبي الجمهور فيما يتعلق بمعاملات الغواصات – مقابل تلقي الرشاوى من غانورة في عدد من الدفعات وبمجموع كلي فاق ال 100،000 شيقيل.
– ديفيد شيرن – خلال الفترة المذكورة شغل منصب رئيس أركان وزير المالية آنذاك يوفال شتاينتيس ، وبعد ذلك منصب رئيس أركان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وخدم بالتناوب في مناصب رفيع في شركة كاتسا- وفق الشبهات عمل شيرن لدفع مصالح غانور قدما في صفقة الغواصات وتلقى منه بين السنوات 2013-2016 مبالغ مالية بلغ مجموعها حوالي 130،000 شيقيل، وذلك بواسطة وسطاء تجاريين مقربين لشيرن، والذين عملوا من قبل شيرن من أجل إخفاء وطمس علاقة الرشوة بينه وبين غانور.
بالإضافة إلى ذلك ، يشتبه بشيرن بجمع الأموال من خلال أناس وهميين، للحملة الانتخابية للوزير شتاينيتس ام 2012″، وفقًا للبيان.
ملخص ملف 3000 الاستنتاجات والتوصيات
واختتم البيان:”مع الانتهاء من التحقيق في هذه القضية ، نجحت شرطة اسرئيل في بناء قاعدية بيانات واضحة وذلك على النحو التالي:
– العميد (احتياطي) أبريئيل بار يوسف – تبلورت ضده قاعدية ادلة لارتكاب مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الامانة والتآمر لارتكاب جريمة.
– العميد (احتياطي) شاي شييكه بروش – تبلورت ضده قاعدية ادلة لارتكاب مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بالشراكة، والتآمر لارتكاب جريمة وإصدار فاتورة بشكل مناف للقانون وغسيل الاموال.
– اللواء اليعازر (تشيني) ماروم – تبلورت ضده قاعدية ادلة لارتكاب مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الامانة والتآمر لارتكاب جريمة وغسيل الأموال وجرائم ضريبة القيمة المضافة (إصدار فاتورة بشكل مناف للقانون) .
– المحامي ديفيد شمرون – تبلورت ضده قاعدية ادلة لارتكاب مخالفات الوساطة للرشوة فيما يتعلق بعلاقته مع غانور، ومخالفات الحصول على شيئ طريق الاحتيال وغسيل الأموال في كل ما يتعلق بتورطه في قضية بنك “كريديت سويس”.
– الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة كيرين هيسود إليعازر (مودي) زاندبيرج – تبلورت ضده قاعدية ادلة لارتكاب مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الامانة وإصدار فواتير غير قانونية.
– ديفيد شيرن – تبلورت ضده قاعدية ادلة لارتكاب مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والتآمر لارتكاب جريمة وغسيل الأموال ومخالفات وفق قانون تمويل الانتخابات .
– المحامي يتسحاق مولخو – لم تتبلورضده بنية ادلة كافية لإثبات المخالفات التي نسبت له
– خلال التحقيق ، تم إنشاء بنية ادلة كافية لإثبات الشكوك ضد أشخاص آخرين متورطين في القضية ، بما في ذلك رجال أعمال الذين لا يشغلون مناصب عامة.
– كما وتم اكتشاف خلل فيما يتعلق بالترتيبات الإدارية بين مختلف الأقسام، فيما يتعلق بالأعمال التجارية والأعمال الخاصة، في جميع الأمور المتعلقة بالأمن والاستحواذ الاستراتيجي على دولة إسرائيل. تتطلب هذه العيوب الإصلاح والإستفادة من ما حدث، من أجل تحسين وتبسيط إجراءات المشتريات الأمنية في دولة إسرائيل وحمايتها من المصالح الأجنبية والتأثيرات غير السليمة من منظور تطلعي. وتعتزم الشرطة الاتصال بالسلطات المعنية وتقديم هذه الاستنتاجات لها”، إلى هنا البيان.
