الشرطة توصي بمحاكمة 6 مقربين من نتنياهو بينهم وزير سابق الى بتهمة الرشوة
اوصت الشرطة بتقديم لوائح اتهام ضد ستة من المتورطين في قضية صفقة شراء الغواصات من المانيا المعروفة إعلاميا بملف3000.
وعلم أن بين هؤلاء الستة هم المحامي دافيد شيمرون المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حيث يشتبه فيه بلعب دور الوسيط لتلقي الرشوة والحصول على شيء عن طريق الاحتيال في ظروف مشددة وغسل الأموال.
وممن تشملهم توصيات الشرطة الوزير سابقا اليعزر مودي زانبرغ وقائد سلاح البحرية سابقا الميجر جنرال احتياط اليعزر تشيني ماروم بشبهة الرشوة والاحتيال وإساءة الائتمان. كما يشتبه في تشيني بغسل الأموال وارتكاب مخالفات ضريبية والتآمر على ارتكاب الجريمة.
وافيد ان الشرطة توصي ايضا بتقديم دافيد شاران المسؤول سابقا في ديوان رئاسة الوزراء بشبهة الغش والاحتيال وإساءة الائتمان، والتآمر على ارتكاب جريمة وغسل الأموال ومخالفات تتعلق بقانون تمويل الأحزاب والانتخابات.
أما كل من البريغادير جنرال سابقا أفريئل بار يوسف وشايكه (شاي) بروش فتنسب لهما الشرطة ارتكاب مخالفات الغش والاحتيال وإساءة الائتمان والتآمر على ارتكاب الجريمة. كما يشتبه في بروش بتبييض الأموال وإصدار الفواتيرالمزورة.
وفيما يخص المحامي يتسحاك مولخو القريب من عائلة رئيس الوزراء نتانياهو فلا توصي الشرطة بتقديمه الى المحاكمة لعدم توفر ما يكفي من أدلة بحقه. واكدت الشرطة ان هناك اشخاصا اخرين قد يتم اتهامهم في هذه القضية .
وتعقيبا على بيان الشرطة قال رئيس المعسكر الصهيوني افي غباي ان سرقة أموال من الأجهزة الأمنية ما هي الا خيانة الدولة. وقال في حديث إذاعي انه كان بالإمكان ان تستخدم هذه الأموال لغرض شراء وسائل وقائية لكل جندي ومدرعات جديدة كيلا تضطر القوات العسكرية دخول قطاع غزة بتلك القديمة.
واتهم غباي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بانه لا يحرك ساكنا لمحاربة ما اعتبره الثقافة الحكومية الفاسدة بل أنه يعززها.
وبدوره قال النائب الليكودي ميكي زوهار ان لا ضلع لرئيس الوزراء في قضية الغواصات, بل أنه يكرس جل جهده في مسائل تتعلق بدولة إسرائيل ولصالحها وليس في اي شيء اخر.
وأضاف ان المعارضة واليسار يحاولان عبثا الصاق عدة قضايا بنتنياهو الا انهما يفشلان مرة تلو الأخرى. وقالت مصادر في الليكود إن محاولات أوساط يسارية اقحام اسم نتانياهو في هذه القضية فشلت فشلا ذريعا.
