قانون جديد في الكنيست سيلزم مقاولي الترميمات بكفالة أعمالهم لمدة سنة على الأقل

صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست (الاثنين) للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون كفالة أعمال الترميمات، والذي تقدم به عضو الكنيست روعي فولكمان وأعضاء كنيست آخرون، والذي بحسبه فإن مقاول الترميمات سيلزم بمنح صاحب العمل كفالة لمدة سنة واحدة على الأقل على الأعمال التي سينفذها بقيمة 20 ألف شيكل وما فوق. وبحسب الاقتراح سيلزم المقاول خلال فترة الكفالة بإجراء تصليحات بدون إضافة أي مبلغ وخلال مدة زمنية معقولة.

وبحسب الاقتراح الذي صودق عليه، سيلزم كل مقاول ترميمات بمنح كفالة على أعماله لمدة سنة الأقل، وذلك بناء على اتفاق بين الطرفين. وستسري الكفالة أيضا على الأعمال التي ستصل قيمتها إلى 20 ألف شيكل على الأقل وما فوق، بحيث يستفيد صاحب العمل من كفالة لمدة سنة على الأقل، وخلالها يمكنه أن يطلب من المقاول أن يقوم بتصليحات خلال مدة زمنية معقولة ومنطقية.
أما إذا كانت قيمة العمل بأقل من 20 ألف شيكل فعندها سيكون بإمكان المستهلك أن يتقدم بدعوى ضد المقاول بسبب الأضرار التي تسبب بها المقاول، إلا أن وجوب إثبات الضرر الذي تسبب به المقاول سيسري أيضا على المستهلك. أما في الأعمال التي تقف قيمتها على أكثر من 20 ألف شيكل فسيكون على المقاول أن يثبت أنه لم يتسبب بأي ضرر.

وتطرق فولكمان إلى اقتراحه وقال إن الحديث هو حول اقتراح قانون استهلاكي من شأنه أن يتعامل في قطاع البناء مع المقاولين غير القانونيين ويميز بينهم وبين المقاولين من أصحاب الرخص. وقبلت اللجنة اقتراح فولكمان الداعي إلى خفض مستوى المسؤولية والكفالة عن الأعمال من 44 ألف شيكل كما أقر في القراءة الأولى لاقتراح القانون إلى 20 ألف شيكل فقط. كما تبنت اللجنة اقتراح عضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحيى، تحديد دخول اقتراح القانون إلى حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من نشره في السجلات، من أجل تمكين أصحاب المصالح الاستعداد.

وأشاد رئيس اتحاد مقاولي الترميمات، عيران سيب، ومدير عام الاتحاد، يهودا كوهين على المصادقة على الاقتراح. وبحسب اقوال سيب فإن اتحاد مقاولي الترميمات كان شريكا للاقتراح، والمصادقة عليه هي جزء من خطوات مأسسة قطاع الترميمات.