خضعت زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، ساره نتنياهو، اليوم الجمعة، للتحقيق تحت طائلة التحذير أمام الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال وخيانة الأمانة (لاهف 433)، بشبهة تضليل والاحتيال على مراقب الدولة الإسرائيلي.
وتشتبه الشرطة الإسرائيليّة بأن ساره عرضت لمراقب الدولة الإسرائيلي وصولات مزوّرة لتبرعات كان من المفترض أن تقدّمها بدلا من دفع راتب مستشارها الإعلامي السابق، وشاهد الملك في القضية، نير حيفتس.
ومن قدّم الوصولات المزوّرة باسم ساره نتنياهو هو محامي أسرة نتنياهو الخاص السابق، دافيد شومرون، الذي من المتوقّع أن يدلي بشهادته في القضيّة لاحقا، التي تعتبر ضمن “الملف 4000” (قضية “بيزك” – “واللا”).
وفي العام 2014، بحسب “هآرتس”، التقى حيفتس وشومرون بمراقب الدولة يوسف شابيرا، الذي أحالهما إلى لجنة التصاريح في مكتبه، من أجل فحص ما إذا كان من الممكن الموافقة توظيف حيفتس بدون راتب.
وتوصل حيفتس وشومرون إلى تسوية أمام لجنة التصاريح تقضي بأن تتبرع لمنظمة تطوعية بدلا عن دفع راتب لحيفتس، لكن عمليًا لم تسمح اللجنة لساره بمواصلة تشغيل حيفتس دون راتب، إلا أنها استمرت في ذلك.
وتشتبه الشرطة الإسرائيليّة أنه في العام 2015، سعى المحامي شومرون إلى الحصول على تصريح لإعفاء ضريبي على راتب حيفتس، إلا أن طلبه قوبل بالرفض. وبعد ذلك، ادّعت ساره نتنياهو أنها تبرعت بعشرات آلاف الشواقل لجمعيّة خيريّة، إلا أنّه اتضح لاحقًا أنها لم تتبرّع بأي مبلغ.
وفي العام 2016، ضلّلت ساره نتنياهو مراقب الدولة، مرّة أخرى، عبر الدفع لحيفتس مستحقّاته لكنها طلبت منه ألا يدخلها إلى رصيده البنكيّ، وإن فعل ذلك، فعليه أن يعيد إليها قسمًا من المبلغ. وأدلى عدد من كبار الموظفين في مكتب مراقب الدولة في القضيّة.
في حال تقرر تقديم لائحة اتهام ضد ساره نتنياهو في هذه القضية، فمن المفترض أن يتم دمجها بلائحة الاتهام التي قدمت ضدها بالفعل في محكمة الصلح في القدس في سياق قضية “مساكن رئيس الحكومة”.
