من المتوقع أن يشهد مطلع العام القادم، 2019، موجة غلاء واسعة، تشمل رسوم الكهرباء والمياه والمواد الغذائية والمشروبات الخفيفة والتأمين والهواتف الخليوية ومنتجات أخرى كثيرة.
ورجحت تقارير اقتصادية أن سبب موجة الغلاء يعود إلى تعزز قيمة الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي، الأمر الذي ينعكس في ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، وعلى أسعار الكهرباء.
ومن المتوقع أن ترتفع رسوم الكهرباء، حيث أعلنت سلطة الكهرباء، يوم أمس، أنه من المتوقع أن ترتفع الرسوم بنسبة تتراوح ما بين 4.5% حتى 8.1%. وتشير التقديرات إلى أن رسوم الكهرباء سترتفع بنسبة 6.5%، ما يعني أن ذلك سيكلف المواطن نحو 300 شيكل سنوي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم، فإن ارتفاع رسوم الكهرباء يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع سعر صرف الدولار، إضافة إلى تكاليف خطة إصلاحية في مجال الكهرباء، والتي تصل إلى 7 مليار شيكل تقررت جبايتها من جمهور المستهلكين.
ومن المتوقع أن ترتفع رسوم المياه بنسبة 4.5%، وذلك بذريعة سنوات الجفاف الخمس الأخيرة التي أدت إلى شح المياه الصالحة للشرب، وأيضا بسبب ارتفاع رسوم الكهرباء، ما يعني أن ذلك سيكلف العائلة المتوسطة نحو 100 شيكل سنويا.
كما يتوقع أن ترتفع ضريبة المسقفات (الأرنونا) بنسبة 2%، ما يعني أنه سينضاف إلى مصروفات العائلة المتوسطة ما بين 50 إلى 150 شيكل سنويا.
ينضاف إلى ذلك، توقعات بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 4.5%، وبعض منتجات الحليب بنسبة 3% حتى 4%، والمشروبات الخفيفة بنسبة تتراوح ما بين 3% إلى 4%، ورسوم المكالمات الخليوية بنسبة تتراوح ما بين 10% حتى 15%، وتأمينات المركبات بنسبة 7%، والرحلات إلى خارج البلاد بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 10%.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن ارتفاع رسوم الكهرباء والمياه وضريبة المسقفات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجات أخرى كثيرة، حيث أن المنتجين سيلجأون إلى تحميل المستهلك أعباء زيادة تكاليف الإنتاج.
