المحكمة تردّ طلب دفاع الشيخ رائد صلاح بشطب لائحة الاتهام ضده

رفضت محكمة الصلح في حيفا، طلب طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح، شطب لائحة الاتهام ضده، بعد تفنيد الدفاع لمزاعم النيابة وبيان بطلانها وإفراغ الملف من مضامينه القانونية، وقال المحامي خالد زبارفة إن قرار المحكمة بالخصوص يؤكد “سياسية المحاكمة من الأساس وأنها تدار من خلف الكواليس بأيد سياسية تسعى إلى عزل الشيخ رائد عن أبناء شعبه والإمعان في التضييق عليه”.

وكان طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، وبعد انتهاء النيابة العامة الإسرائيلية من استعراض إفاداتها وشهودها أمام المحكمة، قد بدأ في جلسة 15/11/2018 بملف الشيخ رائد صلاح، الرد على لائحة الاتهام الموجهة إليه من قبل النيابة العامة الاسرائيلية.

وتقدّم الدفاع بطلب خطي من المحكمة لشطب لائحة اتهام الشيخ رائد صلاح بعدما بيّن عدم قانونية الاجراءات القانونية وفبركة التصريحات المنسوبة للشيخ رائد صلاح في الملف.

هذا وردّت المحكمة أمس الثلاثاء برفض طلب الدفاع، بعد تلقيها رد النيابة العامة على مرافعات طاقم الدفاع وطلبه وقررت الإبقاء على لائحة اتهام الشيخ رائد والتماهي مع توجهات النيابة بهذا الخصوص.

ويخضع الشيخ رائد للإقامة الجبرية والحبس المنزلي في بلدة كفر كنا، منذ 6/7/2018 بعد اعتقال فعلي تجاوز الـ 11 شهرا في السجون الإسرائيلية، على خلفية اتهامه اسرائيليا بـ “التحريض على العنف والإرهاب”.

محاكمة سياسية واجراءاتها باطلة

وقال المحامي خالد زبارقة: “قمنا في الجلسة الماضية (15/11/2018) برفض لائحة الاتهام وبيّنا للمحكمة أن النيابة العامة لم تقدم أي بيّنة تثبت فيها صحة مزاعمها واتهاماتها للشيخ رائد، وقد أسسنا طلبنا هذا بجملة من الأمور، منها؛ إظهار التضليل في أقوال الشهود وتفسيراتهم المجرّمة للمفاهيم التي قالها الشيخ رائد، كما أثبتا في عشرات الجلسات السابقة منذ بدء المحاكمة وجود منهجية في تزييف تصريحات الشيخ رائد التي تستند إليها النيابة في لائحة الاتهام، وهذا التزييف كان في ألفاظ ومعاني أقوال الشيخ رائد”.

وزاد المحامي زبارقة بالقول: “كذلك أثبتنا أمام المحكمة أن النيابة العامة لم تقم بجلب أي شاهد أو إثبات، بخصوص الحدث الذي وقع في الأقصى بتاريخ 14/7/2017، وهو ارتقاء 3 شبان من أم الفحم ومقتل شرطيين إسرائيليين، حيث لم تبرز النيابة أي دليل على ملابسات تلك الواقعة، وقد أكدنا حينها أن أبناء الداخل الفلسطيني لا يثقون برواية الشرطة الإسرائيلية للحدث”.

وأشار إلى أن طاقم الدفاع أكد للمحكمة أن “الاجراءات القانونية التي قامت بها النيابة بحق الشيح رائد، ملوّثة بسبب تدخل الأطراف السياسية في الملف وتحريضها الدائم على اعتقال الشيخ رائد قبيل 14/7 وخلال الأحداث التي وقعت في تموز في الأقصى، لا سيّما تصريحات وزير الأمن الداخلي إردان، الذي كان يحرض بشكل دائم على اعتقال الشيخ رائد، وهذا ما فسّرناه في طاقم الدفاع على أنه تدخل سافر في اجراءات المحاكمة، وطالبنا بناء عليه وعلى جملة الأمور التي أشرت إليها بشطب لائحة الاتهام، كذلك تحدثنا عن حرية التعبير عن الري وقلنا إنها مكفولة ويجب على القانون أن يحميها، وطالبنا من المحكمة أن تحمي هذا الحق للشيخ رائد، خاصة أنننا أثبنا أمامها أنه لم يقدم أي يهودي للمحاكمة بسبب تصريحاته وأشرنا إلى كتاب “نظرية الملك” الذي ألفه عدد من الحاخامات اليهود وفتواهم التي تجيز قتل العرب والأطفال منهم، حيث أن المحكمة العليا في حينه رفضت الالتماس المقدم من عدة جمعيات لمحاكمة مؤلفي الكتاب وبررت رفضها بذريعة أن الكتاب يندرج في إطار حرية التعبير عن الرأي”.

وأكد المحامي خالد زبارقة أن قرار المحكمة برد طلب الدفاع، يثبت أن ملف الشيخ رائد صلاح يدار بأيد خفية من خلف الكواليس، وأضاف: “هذا القرار يظهر دون أدنى شك أن هذه المحاكمة سياسية وباطلة من حيث اجراءاتها القانونية، وتهدف إلى عزل الشيخ رائد صلاح عن الجمهور ومعاقبته على نشاطه في السنوات الأخيرة فيما يخص قضية القدس والمسجد الأقصى والثوابت التي ينادي بها”.

وتابع زبارقة: “حتى هذه اللحظة لم نجد اي تفسير قانوني لإصرار المحكمة والنيابة على إبعاد الشيخ رائد عن مسقط رأسه مدينة أم الفحم أو لماذا يمنع من لقاء الجمهور، وبالتالي فإن التفسير الوحيد هو سعي المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة لعزل الشيخ رائد عن أبناء شعبه وتأثيره على مجريات الأحداث، وهذا ما يزيدنا قناعة أن هذه القضية لا تدار حسب الادوات المهنية المتعارف عليها”.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الصلح في حيفا، ستعقد بتاريخ 25/12/2018، جلسة في ملف الشيخ رائد صلاح، حيث من المقرر أن يبدأ طاقم الدفاع باستعراض شهوده وإفاداته في الملف.