وزارة الصحة تحذّر: آلاف الطلاب يدرسون الطب في كليات ذات مستوى منخفض

وصل إلى موقع القبس، بيان صادر عن لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست، ورد فيه ما يلي: “عقدت لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست برئاسة عضو الكنيست إيلي الألوف (الاثنين) جلسة في أعقاب القضية التي تم الإعلان من خلالها عن اعتقال 40 طبيبا وصيدليا مؤخرا بشبهة الحصول على رخص عن طريقة الغش والخداع من خلال شهادات تأهيل من أرمينيا. ونجح جزء من المعتقلين في امتحانات مزاولة المهنة في وزارة الصحة وباشروا العمل في إسرائيل. وعقدت الجلسة بناء على طلب أعضاء الكنيست ليئا فاديدا، مسعود غنايم، عيساوي فريج وصوفا لاندفير”.

وزاد البيان:”في بداية الجلسة، حذر البروفيسور شاؤول يتسيف، مدير قسم ترخيص المهن الطبية في وزارة الصحة من مخاطر تعليم الطب خارج البلاد. وبحسب أقواله، “يوجد اليوم آلاف طلاب الطب الذين يدرسون في كليات ذات مستوى منخفض وهذا ما من شأنه أن يعرض مستوى الطب في إسرائيل للخطر في المستقبل. لدي علم بذلك ليس فقط من الناحية النظرية، سافرت إلى هناك كي أطلع على الأمر من مصدر أول. يدرس في إحدى كليات الطب في مولدوفا نحو 1300 طالب إسرائيلي ومئات الطلاب الذين يدرسون موضوع طب الأسنان والصيدلة، وذلك إلى جانب طلاب محليين وطلاب آخرين من دول أخرى إضافية. مستشفى واحد مع 600 سرير يمنح تعليمات سريرية لجميع الطلاب، هذا أمر غير معقول. الطلاب بصعوبة يرون المرضى. أيضا دون الدخول في وجهات نظر غير قانونية يمكن القول إنهم يتعلمون القليل وبدون الانكشاف إلى أهم الأمور”. وأضاف: “إذا لم نتحرك سنضطر بعد عقد من الزمان إلى إقامة لجنة تحقيق لفحص الموضوع”. وحول التعليم في أرمينيا قال: “في كل السنوات التي يدرس فيها إسرائيليون لم يفشل أي طالب إسرائيلي في أي موضوع. هذا الأمر غير معقول وغير قائم. لا يوجد هناك أي طالب بدأ تعليمه في السنة الأولى وأنهى تعليمه في السنة السادسة. معظمهم يأتون من كليات أخرى فشلوا فيها، أو أن التعليم كان باهظا””.

وتابع البيان: “وقالت عضو الكنيست ليئا فاديدا: “ذهلت عندما قرأت عما جرى وكان الشعور لدي أنه ما دام هناك نقص في الأطباء والصيادلة فإنه يمكن التغاضي عن ذلك. وربما في مناطق الضواحي البعيدة يمكن التغاضي أكثر عن ذلك وتعيين أطباء لم ينهوا تعليمهم أصلا. أريد أن أعرف كيف يمكننا كدولة منع أمر كهذا؟ ما في أنظمة الرقابة؟ ومن من المفروض أن يتعرف على مثل هذه الحالات، وماذا كان من الممكن أن يحدث لو لم تصل رسالة مجهولة من طبيب؟”.

وأعرب عدد من أعضاء الكنيست العرب الذين شاركوا في الجلسة عن احتجاجهم لما سموه كهجوم على جميع العاملين في مجالات الطب في الوسط العربي. وقال عضو الكنيست عيساوي فريج: “استيقظنا مع عناوين مثل رخصة قتل، ولكن عمليا من يقود ذلك هو الدولة. أنا اتفق أن ثمة فشل في الموضوع ولكن وزارة الصحة شريكة في ذلك. الطلاب الذين حصلوا على إذن من الدولة للذهاب والدراسة في هذه المؤسسات، وأنهوا جميع التزاماتهم التعليمية وامتحاناتهم ومرحلة التدريب، عرضوا كمجرمين ولم يحصلوا على الرخصة التي يستحقونها. بأي حق يتم التلاعب في المشاعر ويتم خداع الشباب وأهاليهم؟”.

وقال عضو الكنيست أيمن عودة: “أنتم تغيرون قواعد اللعبة في منتصف اللعبة. هذا غير عادل ويتسبب بالظلم للطلاب ولعائلاتهم التي دفعت مبالغ مالية كبيرة من أجل تعليم الأبناء. إذا كنتم تدعون أنهم لا يتعلمون هناك أو أنكم لا تعترفون في المؤسسات الجامعية هناك من البداية فهذا شرعي، أو أن تمنحوا رخصة مزاولة المهنة بعد امتحانات إضافية، ولكن ذلك لم يتم أيضا. التحقيقات، الشرطة، الاعتقالات فجرا والعناوين التي تثير الضجة، كلها أمور تلقي اللوم على الوسط العربي كله، وهو يعاني أصلا من صعوبات في سوق العمل”.

أما عضو الكنيست أحمد طيبي فقال: “نظمت الشرطة حملة ليلة ليس ضد تجار مخدرات أو قتلة مسلحين، وليس ضد مافيا وإنما ضد أطباء، جزء منهم اقتيدوا وهم يعملون في أقسامهم بالمستشفيات. إذا كان هنالك طبيب زيف شهادته أو نجح في الامتحان عن طريق الغش والخداع فيجب معاقبته. أيضا أنا لا أريد أن يقدم العلاج لأبنائي من شارك في تزييف شهادته، ولكن الحديث هو حول حالات قليلة، وليس عشرات الحالات وهم ليسوا أطباء عرب. الأطباء والصيادلة العرب هم أفضل المهنيين في البلاد وهم مصدر فخر. أنا بنفسي درست الطب في الجامعة العبرية وأنا أتفق مع المقولة إن كليات الطب في البلاد هي أفضل من تلك الموجودة في الخارج، ولكني شخصيا أعرف أطباء درسوا في مولدوفا وأرمينيا وهم من خيرة الأطباء””.

واختتم البيان: “وقال البروفيسور جدعون بورات، رئيس المجلس العلمي في نقابة الأطباء: “نحن ننظر إلى الموضوع بأهمية بالغة. أنا أشيد بهذه الجلسة وكلي أسف أنهم يأخذون النقاش إلى الوراء. من المهم حل مشكلة محنة الطلاب ولكن السؤال المركزي هو كيف نتقدم إلى الأمام؟”.

وقالت حافا كلاين من مجلس التعليم العالي: “الأزمة الأساسية التي تمنع توسيع كليات الطب في البلاد هي النقص في أماكن تدريب الطلاب. لدينا طاقم يعمل في هذه الأيام على وضع خارطة للمجالات الطبية من أجل الوصول إلى 950 طالب طب سنويا بدلا من 750 طالبا اليوم، كل ذلك بعد زيادة 300 طالب جديد خلال العقد الأخير. الزيادة الأخيرة تمثلت في فتح كلية طب في أريئيل، هذا الأمر من شأنه أن يستجيب للاحتياجات التي حددتها وزارة الصحة، من خلال الطموح للوصول إلى وضع يكون فيه 3 أطباء لكل ألف نسمة في إسرائيل”.

وطرح المشاركون في الجلسة اقتراحات للتعامل مع موضوع تعليم الطب خارج البلاد من بينها توسيع المجالات السريرية في دورة امتحانات التحضير لامتحان مزاولة المهنة والامتحان نفسه.

ولخص رئيس اللجنة إيلي الألوف قائلا: “أنا أتأسف كمواطن وكعضو كنيست حول الطريقة التي تعاملت فيها الشرطة مع الموضوع أمام الطلاب والأطباء. مع ذلك فإن مستقبل الطب في إسرائيل مهم جدا لنا جميعا ولذلك سنواصل مناقشة الموضوع في اللجنة وفحص كيفية التعامل مع الوضع القائم والتأكد من أن كل طبيب أو كل من يعمل في مجال الطب في إسرائيل يكون صاحب أفضل مؤهلات”، إلى هنا نصّ البيان.