أفرجت سلطات السجون الإسرائيلية ، الخميس، عن 970 سجينا جنائيا، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا بتخفيف الاكتظاظ في السجون. وتفيد المعطيات بأن 437 سجينا من الذين تم الإفراج عنهم أدينوا بمخالفات عنف، 247 بمخالفات عنف داخل العائلة رغم تزايد جرائم القتل والعنف بحق النساء بشكل كبير، 177 بمخالفات متاجرة بالمخدرات، 88 بمخالفات سرقات، 86 بمخالفات سير، 49 بمخالفات جنسية، 18 بمخالفات احتيال و115 بمخالفات أخرى.
ومن بين المدانين بمخالفات عنف داخل العائلة، جرى فرض أوامر على ثلاثة منهم بالابتعاد عن زوجاتهم، فيما سُمح للباقين بالعودة إلى بيوتهم والعيش مع عائلاتهم. وكان ممثلون عن سلطة السجون قد توجهوا ضحايا هذه المخالفات، وغالبيتهم نساء، وأبلغوهم بشأن الإفراج.
ونقل موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني عن مسؤولين في سلطة السجون قولهم إن أغلبية السجناء الذي أفرج عنهم اليوم لم يستكملوا إجراءات تأهيلهم في السجون، لعدة أسباب بينها الإفراج المبكر عنهم، وآخرين لعدم ملاءمتهم لدورات أو رفضوا الخضوع لإجراءات تأهيل. وبحسب مسؤول في سلطة السجون، فإنه تم إبلاغ الشرطة بشأن الإفراج عن سجناء قد يشكلون خطرا على زوجاتهم أو نساء في عائلاتهم، وفي المقابل، جرى التوجه إلى النساء ونصحهم بالتوجه للمحاكم لإصدار أوامر حماية في حال شكوك بوجود خطر عليهن. وقالت مسؤولة كبيرة في سلطة السجون إن احتمال عودة السجناء لارتكاب جريمة يصل إلى 40%.
وسن الكنيست قانونا قبل حوالي شهرين، نص على أن أي سجين جنائي محكوم بالسجن لمدة أربع سنوات سيحظى بإفراج مبكر، من دون علاقة بالجرم الذي ارتكبه أو وضع الاكتظاظ في السجن الذي أرسل إليه أو جنس السجين أو أصله.
واستثنى القانون الأسرى الفلسطينيين، سواء أدينوا في محاكم مدنية أو عسكرية، ولذلك لم يحصل أي منهم على إفراج مبكر.
