كشفت السفارة الإسرائيلية في مصر النقاب عن زيارة مسؤول إسرائيلي بارز إلى أحد أكبر المساجد الأثرية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بعدما نشر الحساب الرسمي للسفارة عبر موقع التواصل “فيسبوك”، صورتين لوزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، في زيارة لمنطقة القلعة السياحية، ومسجد “محمد علي” الشهير، وسط حراسة أمنية مشددة.
وقالت السفارة: “إن وزير الطاقة الإسرائيلي سمحت له الفرصة بزيارة بعض المعالم السياحية في القاهرة، على هامش حضوره منتدى غاز شرق المتوسط في مصر”، في حين أظهرت الصورتان تفقد المسؤول الإسرائيلي للمسجد من الداخل، رفقة أحد المسؤولين في وزارة الآثار المصرية، والذي بدا وأنه يتولى عملية سرد تاريخ المنطقة للوزير.
وأعلنت وزارة البترول المصرية أخيراً عن اتفاق لبلدان عدة على البحر المتوسط، بينها إسرائيل، لإنشاء “منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)”، بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الموارد الطبيعية لأعضائها، ما رحب به الوزير الإسرائيلي، بالقول: “يسعدني أن أمثل إسرائيل وحكومتها في القاهرة، فهذه أول دعوة من حكومة مصر لوزير إسرائيلي منذ قيام الثورة في 2011”.
وكشف الوزير الإسرائيلي أن “المحادثات جارية لبناء خط أنابيب جديد للغاز تحت الماء بين إسرائيل ومصر، كجزء من الجهود الرامية لتحويل شرق المتوسط إلى مركز لتصدير الطاقة على أعتاب أوروبا، إثر ارتفاع مخزونات الغاز الإسرائيلية”، موضحاً أن “أعمال تشييد خط الأنابيب يمكن أن تبدأ العام المقبل لنقل الغاز من حقلي ليفياتان وتامار في إسرائيل إلى محطات الغاز الطبيعي المسال في مصر، لتجهيزها، وإعادة تصديره”.
وسيسمح الخط الجديد لإسرائيل بتصدير كمية من الغاز أكثر من المتفق عليها مع مصر حالياً، والتي تبلغ 7 مليارات متر مكعب في السنة، ويمكن أن تتدفق عبر خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط (EMG)، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية لشبكة أنابيب الغاز داخل إسرائيل ما بين اثنين إلى ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، وهي أقل من الكمية المستهدفة في الاتفاق مع مصر.
وكانت شركتا “نوبل إنرجي” الأميركية و”ديليك” الإسرائيلية، اللتان تطوران معاً حقول غاز إسرائيلية، قد أعلنتا نهاية سبتمبر/أيلول 2018، إتمام صفقة شراء 39 في المائة من أسهم شركة “شرق البحر المتوسط للغاز” المصرية، ما يسمح ببدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
ويؤدي الاتفاق إلى توجه الغاز الطبيعي المستورد إلى مصنع الإسالة الموجود في ميناء دمياط، فضلاً عن توجيه كميات أخرى لأماكن أخرى داخل مصر.
ومنذ وصول الانقلابي عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، في يونيو/ حزيران 2014، وهو يعمل على توطيد العلاقات بين بلاده وتل أبيب، على نحو غير مسبوق، وصل إلى حد التحالف في بعض المواقف الإقليمية، والتنسيق حول توجيه ضربات الطيران للمسلحين في مناطق سيناء، بوصفه أحد الأطراف الفاعلة فيما يُعرف بـ”صفقة القرن”، التي يرعاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وسمحت السلطات المصرية للسفارة الإسرائيلية، في 9 مايو/ أيار 2018، بالاحتفال علناً للمرة الأولى بالذكرى السبعين لـ “الاستقلال” وهو النكبة للفلسطينيين، في فندق “ريتز كارلتون” المطل على ميدان التحرير بوسط القاهرة، في أعقاب افتتاح السفارة في القاهرة مجدداً بعد إغلاقها تسعة أشهر كإجراء أمني وقائي. مع العلم أنه أُعيد افتتاح السفارة في سبتمبر/ أيلول 2015، عقب أربع سنوات من الإغلاق، من جراء محاصرتها من حشود غاضبة في عام 2011، رداً على مقتل جنود مصريين برصاص إسرائيلي على الحدود.
