مجتمعنا العربي إلى أين: ستّ جرائم قتل خلال الشهر الأول من عام 2019
قُتل 6 مواطنين عرب في البلاد في جرائم القتل المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2019.
وقُتل الشاب رمزي ماجد حماد (23 عاما) من مدينة يافا، وحسيب موسى (60 عاما) من مدينة الناصرة، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين، مساء أمس الإثنين، إضافة إلى 4 جرائم قتل ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2019.
كما قُتل نصار الوليدي (50 عاما) من قرية شقيب السلام في جريمة دهس في تاريخ 26.01.2019.
وقُتل الشاب عدي داود عبد الحي (28 عاما) وأشرف حسن فضيلي (43 عاما) من مدينة الطيرة في جريمة إطلاق نار في تاريخ 15.01.2019.
كما قتل الشاب ساهر محاميد (19 عاما) من مدينة أم الفحم في جريمة إطلاق نار في تاريخ 12.01.2019.
وتجدر الإشارة إلى أنه قُتل 76 مواطنا في جرائم قتل مختلفة في المجتمع العربي خلال العام الماضي 2018 كان آخرهم ضحية رصاصات الإجرام، حسام مغربي (47 عاما) من شفاعمرو، يوم الإثنين الموافق 31.12.2018.
ويُستدل من المعطيات المتوفرة، أن 14 امرأة عربية قتلت في العام 2018، بينما قُتل 62 شخصا بجرائم مختلفة، غالبيتها ارتكبت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين والآلات الحادة والدهس.
فوضى السلاح
وكان مراقب الدولة الإسرائيلي قد ذكر في تقرير خاص أصدره في شهر آب/ أغسطس الماضي، أن أجهزة الأمن، وخاصة الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فشلت في منع انتشار واستخدام السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، الأمر الذي كان له الأثر الهائل على ارتفاع نسبة الجريمة في الشارع العربي.
ووفقا للمراقب، فإن 1236 رجلا وامرأة في المجتمع العربي قُتلوا في الأعوام 2000 وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وخلال العام 2016 قُتلت 30 امرأة عربية، أي 42% من مجمل النساء اللاتي قُتلن في ذلك العام في إسرائيل.
دعوات متكررة
وفي ظل استمرار جرائم القتل وأعمال العنف، واصل نواب القائمة المشتركة وقيادات المجتمع العربي مطالبتهم للجهات المسؤولة وخصوصا الشرطة العمل بجدية من أجل توفير الأمن والأمان، ومحاربة العنف والجريمة واجتثاثها من البلدات العربية، كما طالبوا المجتمع بالخروج للتظاهر والاحتجاج وعدم الصمت إزاء جرائم القتل.
وكانت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، قدمت في العام الماضي تقريرا لمراقب الدولة حول تعامل الشرطة مع ملفات الجريمة في المجتمع العربي، وحول الدور ‘الاجتماعي’ للشرطة وإصرارها على التعامل مع تجنيد الشباب العرب في صفوفها كأداة سيطرة وليس كأداة محاربة للجريمة والعنف.
وقالت النائبة زعبي في حينه إن “التقرير حاول دحض ادعاءات الشرطة بخصوص الحل، فالحل لا يكمن في تجنيد العرب للشرطة، علما بأن الزيادة في السنوات الأخيرة لعدد مراكز الشرطة وأفرادها العرب لم يقلل نسبة الجريمة، بل حتى لم يمنع ازديادها، فثقافة الشرطة ونهجها تجاه العرب يبقى أقوى تأثيرًا من أي زيادة لأفراد الشرطة العرب”.
وعن الحال، قالت زعبي إنه “يكمن في وضع خطة طوارئ لمحاربة الجريمة مع أهداف رقمية، تعتمد على جمع السلاح، محاربة عصابات الجريمة، محاربة الخاوة وإحداث تغيير جوهري في برنامج مدينة بلا عنف”.
