صادق مجلس سلطة المياه اليوم على خطة المسح الجديدة المقترحة لتقليص عدد شركات المياه، من ست وخمسين شركة الى ثمان وعشرين شركة في جميع انحاء البلاد. وتأتي هذه الخطوة من اجل التوفير من النفقات التي تصرف على عمل هذه الشركات، والتي تثقل من كاهل المستهلكين وكذلك ترشيد العمل في مرفق المياه.
ويفيد مراسلنا ان المجلس التشريعي الكنيست صادق في شهر ديسمبر كانون اول الماضي على تعديل مشروع القانون الخاص، بعمل شركات المياه ومياه الصرف الصحي.
وينص التعديل على تقليص عدد هذه الشركات لتدمج مع بعضها البعض لكي يصل عددها الى نصف عددها اليوم.
وقالت سلطة المياه ان الشركات الجديدة ستوزع على جميع المناطق في البلاد، اذ ان عملية التوزيع ستحافظ على التوازن من ناحية الاعتبارات المتعلقة بالحفاظ على التواصل الجغرافي، للمناطق وكذلك الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمناطق والتواصل الجغرافي لمحطات تنقية مياه الصرف الصحي واعتبارات أخرى.
