أول محكمة صلح في الوسط العربي؟ باقة وجت تقدمان طلبا لافتتاح محكمة صلح

قدم رئيس بلدية باقة الغربية المحامي، مرسي أبو مخ طلبا مشتركا مع رئيس مجلس محلي جت، المحامي، محمد طاهر وتد لوزيرة القضاء، أيليت شكيد، يدعو على إقامة محكمة صلح في المدينة، لتكون بذلك أول محكمة صلح بالمجتمع العربي.

ويأتي تقديم الطلب لافتتاح محكمة صلح في باقة اسوة مع المحكمة الشرعية والاستئناف التي افتتحت بالمدينة قبل سنوات، إذ تقدم الخدمات القضائية والشرعية لأهالي باقة والمنطقة براحة تامة، حيث وردت مؤخرا معلومات مؤكدة حول تخطيط الوزارة إقامة وبناء محكمة صلح ومحكمة استئناف ومحكمة شرعية في البلدات العربية.

وتم الاتفاق مع الوزيرة بأن يقدم رئيس البلدية بطلب وخطة رسمية لوزارة القضاء ليتسنى للوزيرة وبالتعاون والتنسيق مع طاقم الوزارة دراسة الموضوع بجدية وبعمق، ووعدت الوزيرة أن تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق هذا الأمر، وعليه من المتوقع أن تجمع إدارة البلدية والمجلس جلسة عمل بطاقم الوزارة.

وجاء في الرسالة الموقعة باسم رئيس بلدية باقة، المحامي، مرسي أبو مخ ورئيس مجلس جت، المحامي محمد طاهر وتد والتي قدمت للوزيرة شكيد:” يصل التعداد السكاني لباقة 30 ألف نسمة، وتتواجد في مركز منطقة المثلث، وعليه تعتبر مدينة جاذبة وحاضنة للتجمعات السكنية العربية وكذلك للعديد من البلدات اليهودية في منطقة الخضيرة”.

وتابع أبو مخ وتد في الرسالة: ” بسبب المكانة والموقع الجغرافي والاستراتيجي لباقة المتواجدة على مفرق شارع 6 و9 وبالقرب من محور وشريان مواصلات مهمة تربط شمال البلاد بجنوبها وبمنطقة الشارون والمركز، تكمن الأهمية والضرورة إلى إقامة محكمة صلح في المدينة لتقدم خدماتها للسكان العرب واليهود في المنطقة”.

وشددت الرسالة على أن إقامة محكمة صلح في باقة الغربية ستعتبر رافهة لتطوير باقة الغربية والمنطقة اقتصاديا وتدعيم مكانتها اجتماعيا، خصوصا وأن في المدينة هناك مقر للمحكمة الشرعية والاستئناف ما يحفز لتقديم الطلب بإقامة محكمة صلح ليكون بذلك مجمع لدار القضاء بالمدينة.

وقدم المحامي أبو مخ الطلب، أمس الأربعاء، على هامش اللقاء الذي جمعه مع العديد من رؤساء المجالس والبلديات بالوزيرة شكيد خلال الإفطار الرمضاني الذي اقامته نقابة المحامين في لواء حيفا، بحضور لفيف من جمهور المحامين والعديد من رؤساء السلطات المحلية وشخصيات اعتبارية في مجال القانون والقضاء برز منهم، رئيسة المحكمة العليا، القاضية مريم ناؤور، قاضي المحكمة العليا، القاضي سليم جبران، المستشار القضائي للحكومة، ابيحاي مندلبليط وزيرة القضاء أيليت شكيد، مدير المحاكم الرعية، القاضي الشرعي الدكتور أياد زحالقة، ولفيف من القضاء من محاكم الصلح، المركزية والشرعية.