أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرارها بقبول استئناف الأسير فراس عمري على سجنه مدة 8 سنوات، الذي أصدرته لمحكمة المركزية في بئر السبع، وقررت العليا تخفيض المحكومية إلى 5 سنوات ونصف مع احتساب المدة التي قضاها في السجون الإسرائيلية منذ اعتقاله.
ووفق قرار المحكمة فقد اقتنعت بموجب لائحة الاتهام المعدّلة ضد عمري، بتخفيض محكوميته.
وقال المحامي عمر خمايسي، الموكل بالدفاع عن عمري من مكتب “د. سيف وشركاه” للمحاماة، إلى جانب المحامي افيغدور فيلدمان، إن القرار بتخفيض محكومية الأسير فراس عمري، يؤكد أن لائحة الإتهام التي وجهت لعمري كانت مضخّمة، الأمر الذي اقتنعت به هيئة المحكمة العليا وجعلها تصدر هذا القرار.
ومع صدور هذا القرار، يتبقى للأسير فراس عمري نحو 3 سنوات ونصف من محكوميته بعد اعتقاله الفعلي قبل نحو عامين.
وكان فراس العمري أسيرا محررا، واعتقل عدة مرات من قبل المؤسسة الإسرائيلية بتهم أمنية، وعمل مديرا لمؤسسة “يوسف الصديق” التي تعنى بالأسرى المحررين وكان أحد أبرز القيادات الشابة في الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا.
ووجهت النيابة للعمري “ارتكاب مخالفات ضد أمن الدولة تشمل التخطيط لتقديم المساعدة للعدو في زمن الحرب ونشر وتأييد منظمة وحركة محظورة” بحسب ادعاء النيابة.
وجاء في لائحة الاتهام أنه “في كانون الثاني/ يناير 2015 أعلن وزير الأمن بأن الحركة الإسلامية الشمالية هي حركة محظورة قانونيا بحسب قوانين الطوارئ منذ عام 1945”.
وزعمت النيابة العامة أنّ عمري “خطط مع آخرين، في أعقاب استيائهم من قرار إخراج الحركة الإسلامية الشمالية تنفيذ عملية إرهابية في إسرائيل، وبحثوا عن مكان مناسب لتنفيذ العملية في منطقة الجنوب بحيث تكون موجهة ضد جنود الجيش الإسرائيلي في محطة حافلات أو معسكر للجيش عن طريق إطلاق نار على الجنود ودهس وطعن” بحسب الادعاء.
وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قد زعم في حينه في بيان أصدره المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن “الشاباك ووحدة التحقيقات الدولية التابعة للشرطة الإسرائيلية اعتقل ستة ناشطين من الحركة الإسلامية-الجناح الشمالي، في نهاية آذار/ مارس وأوائل نيسان/ أبريل 2017”.
