المطالبة بفتح تحقيق جنائي في وضع كاميرات بمراكز اقتراع عربية

طالب مركز “عدالة” بفتح تحقيق جنائي حول الانتهاكات التي حصلت بواسطة أنصار الليكود في مراكز الاقتراع بالبلدات العربية ومن ضمنها وضع كاميرات مراقبة سرية، وذلك في رسالة بعثها المركز الحقوقي للمستشار القضائي للحكومة والمدعي العام الإسرائيلي والشرطة.

وجاء في رسالة عدالة أنه المركز الحقوقي يطالب بالشروع في تحقيق جنائي بموجب البندين (119 أ – 1و119 أ – 3) في قانون الانتخابات لفحص تشويشات على العملية الانتخابية، بما في ذلك تضيقات وتشويشات على الناخبين ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم بواسطة التعدي على الخصوصية بما يضر بالتصويت الديمقراطي في العملية الانتخابية.

وأوضح “عدالة” أن قانون الانتخابات يتنص على أن التشويش على التنظيم السليم للعملية الانتخابية ومنع أو التشويش على أحد الناخبين خلال عملية الاقتراع يعد مخالفة جنائية.

وأشار المركز في رسالته إلى التقارير التي أفادت بضبط من 1300 إلى 1200 كاميرا وأجهزة تنصت خفية بحوزة ممثلين عن حزب الليكود خلال سير انتخابات الكنيست الـ21، في مراكز اقتراع بالبلدات العربية. ولفت إلى توثيق العديد من الحالات المماثلة، والتي تشكل دليلا على التشويش المقصود لسيرورة العملية الانتخابية.

واستهد المركز بعضو صندوق اقتراع ممثل لحزب الليكود في أحد مراكز الاقتراع في مدينة أم الفحم، والذي حاول توثيق كل مل يحصل بالصندوق بكاميرا خفية ثبتت بقلم ووضع على قميصه، ما أثار شكوك المراقبين. وأشار المركز إلى وصول الشرطة لمعالجة القضية ما عطل العملية الانتخابية في الصندوق المذكور لعدة ساعات.

وأرفق المركز رسالته بالعديد من التسجيلات التي توثق العشرات من الحالات المماثلة في مراكز اقتراع موزعة في العديد من البلدات والقرى العربية، كما استعرض طرقة تعامل الأجهزة الرقابية وجهاز الشرطة مع الحالات التي تم التبليغ عنها.

كما لفت المركز في رسالته إلى إعلان مكتب “كيزلر عينبار” للعلاقات العامة، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، أرفقه بصورة تجمع مالكي المكتب برئيس الحكومة وزعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، وزوجته ساره؛ عن مسؤوليته بمشاركة نخب الليكود بخفض نسب التصويت في المجتمع العربي إلى ما دون الـ50% بواسطة هذه الكاميرات الخفية غير القانونية.

واعتبر المركز أن التشويش على عملية الانتخابات في البلدات العربية كان مخططا موضوعا سلفا من قبل حزب الليكود والأحزاب اليمينية، والتي أدت إلى تشويشات ومضايقات وانتهاكات للعملية الانتخابية خصوصا في البلدات العربية، ما أدى إلى توقف سير العملية الانتخابية في العديد من الحالات لحين تم التعامل مع هذه المخالفات.

وقال إن موارد كبيرة استثمرت في هذا السياق المخطط والمدروس، والذي هدف إلى ردع الناخب العربي عن الإدلاء بصوته لخفض نسبة تصويت العرب، ما أكده تفاخرهم بتحقيق هذا الهدف بعد انتهاء العملية الانتخابية.

وأكد “عدالة” أن تثبيت الكاميرات أثر سلبيًا بما لا يترك مجالا للشك على العملية الانتخابية من خلال انتهاك حرية الناخب وثقته، ما ردعه عن المشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية وأثر على النتائج.