في الأسابيع الأخيرة، أرسلت السلطة الفلسطينية إلى السعودية قائمة مطالب تقترح تقديمها إلى إسرائيل كجزء من المفاوضات حول اتفاق تطبيع إسرائيلي سعودي أمريكي.
وقد تم تقديم القائمة بناء على طلب الجانب السعودي، الذي يرغب في دراسة إمكانية التوصل إلى مثل هذا الاتفاق الذي يحظى بمباركة القيادة الفلسطينية – ولا يستخدمه خصوم السعودية في العالم العربي والإسلامي لاتهام مملكة “التخلي” عن القضية الفلسطينية.
وكشرط لتشكيل اتفاق سعودي إسرائيلي على الساحة الفلسطينية، أبلغت السلطة الفلسطينية الرياض أنها ستطالب بنقل أراضي الضفة الغربية إلى سيطرتها وفتح قنصلية دائمة في القدس الشرقية.
وتشمل المطالب الفلسطينية، بحسب “واللا”، نقل أجزاء من الضفة الغربية في المنطقة المصنفة (ج) بحسب اتفاقات أوسلو، إلى السيطرة المدنية الفلسطينية، وفتح قنصلية أميركية في القدس، واستئناف مفاوضات الحل النهائي مع إسرائيل تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية.
وبحسب المصادر الأميركية والإسرائيلية فإن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، هو الشخص الذي يقود الاتصالات مع الجانب السعودي في هذا الشأن، فيما يتولى الاتصالات عن السعودية، مستشارها للأمن القومي، مساعد العيبان.
وادعى التقرير أن “الشيخ سلم العيبان قبل ثلاثة أشهر وثيقة تتضمن قائمة بالإجراءات المحتملة التي من شأنها أن تفيد الفلسطينيين والتي يمكن أن يطلبها السعوديون كجزء من اتفاق مع إسرائيل”. ونقل “واللا” عن مصادره أن أحد مبادئ الوثيقة هو أن يتم دفع إسرائيل إلى اتخاذ خطوات “لا رجعة فيها” في الضفة الغربية.
وتشمل المقترحات الفلسطينية تغير تصنيف أجراء في المنطقة (ج) لتحظى بنفس الوضعية القانونية للمنطقة (ب)، ما يعني أن تتحول من منطقة ذات سيطرة أمنية ومدنية للاحتلال، إلى منطقة ذات سيطرة أمنية إسرائيلية وسيطرة مدنية فلسطينية.
وتنص الوثيقة التي قدمتها السلطة الفلسطينية للسعودية، وفقا لـ”واللا”، على فترة انتقالية تبدأ بعد أن تتخذ إسرائيل الخطوات الأولى، على أن تكون مدتها عدة سنوات، تجرى خلالها مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول تسوية دائمة للصراع وفق جدول زمني محدد مسبقًا.
وتضمنت الوثيقة الفلسطينية أيضًا طلب تجديد المساعدات المالية السعودية للسلطة الفلسطينية، والتي أوقفتها الرياض قبل عدة سنوات؛ وذكرت المصادر أن إدارة جو بايدن على علم بمضمون المقترحات التي نقلها الفلسطينيون إلى السعوديين.
وبحسب التقرير، فإن الإدارة الأميركية معنية بالتوصل إلى صفقة شاملة مع السعودية وإسرائيل قبل نهاية الربع الأول من عام 2024، قبل أن تتصاعد الحملة الانتخابية للرئاسة الأميركية، وتهيمن على جدول أعمال الرئيس بايدن.
